أزمات جديدة مع الولايات المتحدة على الأبواب

هاكان جليك
ستوصل الإدارة الأمريكية لعب دور العائق الأكبر أمام الاستقرار الدولي في الأيام القادمة بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وحربها التجارية مع الصين، واستخدمها الدولار كسلاح ضد الكثير من البلدان.
هناك الكثير من التطورات التي تهمنا. لأن السياسات المتشددة التي تطبقها الولايات المتحدة على إيران وسوريا وروسيا وفنزويلا تؤثر بشكل مباشر على تركيا.
بعد إعلانها أنها ستنسحب من سوريا، تخطط الولايات المتحدة لترك المنطقة الآمنة بعمق 20 ميلًا لقوات تحالف دولي مكون من بريطانيا وفرنسا وأستراليا، على الرغم من اعتراضات تركيا.
الأوروبيون ليسوا متحمسين أبدًا لهذا الاقتراح. لأن بريطانيا غارقة في تعقيدات البريكست، فيما فرنسا مشغولة بمظاهرات السترات الصفراء.
غير أن الإدارة الأمريكية تخوّف بريطانيا وفرنسا من أنه في حال عدم إرسالهما قوات إلى شمال سوريا فإن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سوف يغزونهما.
انسحاب الولايات المتحدة ومجيء تحالف دولي إلى شمال سوريا يعني أن الوضع لن يتغير وأن المخاوف الأمنية التركية سوف تستمر.
لا أعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث كثيرًا عن فكرة المنطقة الآمنة، سوف يرضى بوجود تحالف دولي على حدودنا يمكن أن يتحول إلى ما يشبه عملية “توفير الراحة”، التي سبق للولايات المتحدة أن طبقتها في العراق.
من جهة أخرى، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون سوف يحول دون الانسحاب من سوريا والعراق. وإذا دخل هذا المشروع حيز التطبيق فسوف تعود التوترات المتبادلة بين الولايات المتحدة وتركيا من جديد.
وهناك جانب من المشاكل يتعلق بالاقتصاد والعقوبات. تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا تجارية على تركيا بسبب إيران والآن فنزويلا.
تدعم تركيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. عقب المحاولة الانقلابية في 15 يوليو، وقف مادورو إلى جانب تركيا، وزارها عدة مرات. كما زار أردوغان فنزويلا، وخلال الزيارة وقع البلدان العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
تصعّب الحملة الأمريكية الأخيرة تطبيق هذه الاتفاقيات. لأن واشنطن تتابع عن كثب تجارة النفط والذهب التي تجريها تركيا مع فنزويلا، بزعم أنها تشكل انتهاكًا محتملًا للعقوبات. كما أن قرارات البرلمان الأوروبي ضد مادورو تجعل تركيا وحيدة في أوروبا فيما يتعلق بالموقف من أزمة فنزويلا.

صحيفة بوسطا