كازاخستان: تؤكد أن أزمة النفط لن تؤثر على الاستثمارات بها

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
أكد نائب وزير مالية كازاخستان رسلان بيكيتاييف أمس من العاصمة البريطانية لندن أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة احتمال تراجع أسعار البترول وأنه “جاهزة” الآن لتسهيل الاستثمار.
وقدم بيكيتاييف فرص الاستثمار التي توفرها كازاخستان خلال ملتقى للأعمال ينعقد على مدار يومين بتنسيق من المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتشارك فيه دول مثل تركيا وسلوفاكيا وأذربيجان ومصر وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وقرغيزيا.
وخلال مداخلته، صرح بيكيتاييف بأن حكومته “توقعت تراجع أسعار البترول” التي وصلت إلى 30 دولار للبرميل في يناير/كانون ثان الماضي فيما كان المتوسط 100 دولار على الأقل للبرميل خلال الأعوام الماضية، وأنه “تم اتخاذ إجراءات” للتعامل مع تداعيات هذا الأمر.
وقال المسئول الكازاخي “إحدى الأمور التي قمنا بها كان وضع موازنة الدولة بناء على سعر 30 دولار للبرميل، كما عملنا على استقطاع النفقات غير الضرورية”، وذلك أمام عدد من كبار المستثمرين.
وأوضح “استبقنا المشهد ونحن جاهزون الآن تماما لمواجهة التحديات”، مضيفا “نشعر بالارتياح تجاه السعر الحالي بـ45 دولار للبرميل”.
بالمثل، ذكر بيكيتاييف بأن حكومة الرئيس نورسلطان نزارباييف أطلقت برنامجا لضمان تمويل الاقتصاد عن طريق المؤسسات المالية متعددة الجنسيات مثل المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والصناديق الوطنية والقطاع الخاص.
كما كشف بيكيتياييف أن خطة تحويل اقتصاد كازاخستان لاقتصاد قائم على الصناعة التي بدأت قبل أعوام “لا تزال ماضية قدما رغم تراجع أسعار النفط” التي تؤثر على البلاد نظرا لأن اقتصادها قائم بشكل كبير على قطاع المحروقات.
من جانبه، أبرز نائب رئيس مكتب (كازنكس إنفيست) للترويج أشكت بيسنباييف أن كازاخستان تسعى إلى توسيع وتنويع عروض الاستثمار بها، وأن البلد الواقع في وسط آسيا يقدم فرصا طيبة في مجالات مثل الزراعة والسياحة.
كذلك، أشار بيسنباييف إلى أنه نظرا لتواضع قيمة العملة المحلية، فإن المستثمرين سيمكنهم الاعتماد على “أيدي عاملة بخسة ومؤهلة”.
وسلط المسئولون الكازاخيون الضوء على الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد في ظل خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2050 والتي قدمها الرئيس في 2012 وتستهدف تحويل كازاخستان إلى إحدى أقوى 30 اقتصادا في العالم خلال 2016.
ويتضمن البرنامج، الذي يحمل اسم (الدرب المضيء)، تعزيز البنية التحتية بشكل يساهم في تقديم الفرصة للمستثمرين الأجانب للعمل في هذا القطاع لا سيما وأن كازاخستان تحظى بموقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.
من ناحيتها، أشادت مسئولة كازاخستان في المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جانيت هيكمان بالإصلاحات التي قامت بها الدولة الآسيوية، قائلة إنه “كان أمرا رائعا أن يتوقعوا الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار البترول”.
وأصرت هيكمان على أن كازاخستان دولة “منفتحة على الأعمال”، وأن المصرف القائم على أموال حكومية من دول مختلفة ويستمر في مشروعات تستهدف دفع اقتصادات السوق، يعمل في الوقت الحالي على مبادرات عدة في كازاخستان تبلغ قيمتها ملياري يورو تقريبا.
وكشفت المسئولة أن المصرف يستثمر في مشروعات بكازاخستان منها الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة.
جدير بالذكر أنه ومنذ تأسيسه قبل 25 عاما، شارك المصرف في 200 مشروع على الأقل في كازاخستان بقيمة إجمالية ستة مليار و324 مليون يورو.