اتفاق تاريخي لتقسيم الثروات بين دول قزوين

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
وقّعت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين في كزاخستان اتفاقية وصفت بالتاريخية، تحدد الوضع القانوني لهذا البحر لأول مرة، وتنهي خلافات بين الدول الخمس دامت أكثر من عقدين، وتمهد لاستغلال ثروات أكبر مسطح مائي مغلق في العالم.
وكان الكرملين قد أفاد بأن الاتفاقية -التي وقعها الأحد رؤساء روسيا وإيران وكزاخستان وأذربيجان وتركمانستان- تتيح المشاركة في معظم البحر لكنها تقسم قاعه وموارده الجوفية.
واتفقت الدول الخمس من حيث المبدأ على كيفية تقسيم الاحتياطيات الضخمة المحتملة من النفط والغاز في بحر قزوين، مما يمهد الطريق أمام مزيد من اكتشافات الطاقة ومشروعات خطوط الأنابيب.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذه المعاهدة لها “أهمية تاريخية”، وأضاف أن هذه الاتفاقية التي وقت في مدينة أكاتو في كزاخستان ستعزز التعاون بين الدول الخمس إلى مستوى جديد من الشراكة.
ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني المعاهدة بأنها “وثيقة أساسية” لكنه أشار إلى أنها لا تضع حدا لجميع الخلافات المرتبطة بالبحر.
ولم يكن الوضع القانوني للبحر واضحا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان يضم كل هذه الدول باستثناء إيران.
وليس من المتوقع أن ينهي الاتفاق الجديد كل الخلافات، لكنه سيساعد على تهدئة التوتر القائم منذ فترة طويلة في المنطقة التي تضم احتياطات هائلة من المحروقات تقدر بنحو خمسين مليار برميل من النفط وحوالي ثلاثمائة ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التنمية الاقتصادية ودعم التعاون الأمني، في وقت تجري حاليا محادثات لبناء خط أنابيب للغاز عبر البحر يمتد من تركمانستان إلى أذربيجان لتسهيل المبيعات إلى أوروبا.
لكن هذا المشروع الذي تقدر كلفته بخمسة مليارات دولار واجه في البداية معارضة دول أخرى في المنطقة، ويمكن أن تعترض عليه موسكو وطهران لأسباب تتعلق بالبيئة.
وتتنازع بعض الدول المطلة على البحر أيضا على ملكية حقول للنفط والغاز وهو ما يتسبب في تأخر تطويرها.