استياء في أذربيجان بعد انخفاض أسعار النفط

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
تغرق أذربيجان، على خلفية انهيار أسعار النفط، في أزمة وتظاهرات تعتبر سابقة في حجمها. وبعدما استفادت لسنوات من العائدات الكبيرة للنفط، اضطرت هذه الدولة، التي يقودها الرئيس إلهام علييف منذ 12 سنة، في الشهرين الماضيين لخفض قيمة عملتها وإعلان عمليات تخصيص واسعة وفرض رقابة على رؤوس الأموال.
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار والبطالة، يتصاعد الاستياء وتجري صدامات عنيفة منذ مطلع السنة بين الشرطة وآلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في عدد من المدن. وأعلن حزب «مساواة» المعارض أن نحو مئة متظاهر أوقفوا.
وصرح زعيم الحزب، عيسى غامبار، الى وكالة «فرانس برس» بأن «الناس يعبرون عن الصعوبات التي يواجهونها والحكومة ترد بالعنف». وأضاف «النتيجة هي أن الاحتجاج سيتسع والأزمة الاقتصادية ستتحول إلى اضطرابات سياسية». وتؤمّن صادرات المحروقات نحو 75 في المئة من عائدات الدولة، لذلك يتأثر اقتصاد أذربيجان في شكل كبير بتقلبات أسعار الطاقة التي تراجعت في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوياتها منذ 12 سنة. والنتيجة هي أن الطفرة الاقتصادية التي استفاد منها هذا البلد لسنوات توقفت. وبعدما أنفق المصرف المركزي نصف احتياطه من العملات الأجنبية لدعمها، رفع يده عن العملة المحلية (مانات) التي خسرت ثلث قيمتها. وهذا الخفض الكبير والثاني خلال سنة في قيمة العملة يعقد حياة 2.5 مليون أذري تترتب عليهم قروض عقارية بالدولار.
وسحب الكثير من الأذريين مدخراتهم من المصارف خوفاً من أن تفقد كل قيمة لها، ما أدى إلى إضعاف النظام المالي. وقال عارف غسانوف (40 سنةاً) الذي يقيم في باكو «سيكون علي تسديد مبلغ أكبر مما كان مقرراً ولست قادراً على ذلك».
ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن بعض المقترضين غير القادرين على تسديد المبالغ المستحقة ذهبوا إلى حد إحراق أنفسهم. والنتيجة المباشرة لخفض قيمة العملة كانت ارتفاع معدل التضخم بنحو عشرة أضعاف في كانون الأول (ديسمبر) حين بلغ 4.4 في المئة في مقابل 0.4 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت ريحان غفروفا (34 سنة) «الشعب يدفع ثمن عدم كفاءة الحكومة والفساد». وأضافت «لم يعد احد يصدق ان الاقتصاد قوي كما تقول الحكومة وهذه الأسطورة تبددت مثل فقاعة صابون».
ولمحاولة تهدئة الاستياء الشعبي، خفض الرئيس علييف الرسوم على منتجات أساس مثل الخبز والطحين، وأمر الحكومة بوضع خطة تخصيص لإنعاش الاقتصاد. وقال مستشاره علي غسانوف، في تصريح الى وكالة «فرانس برس» : «الحكومة ستفعل ما في وسعها للتقليل من الانعكاسات السلبية». وأضاف: «كل الإجراءات اللازمة ستتخذ لتنشيط الاقتصاد والقضاء على الفساد وتحسين أجواء الأعمال».
من جهة أخرى، وافق البرلمان على اقتراح المصرف المركزي فرض رقابة على رؤوس الأموال للحد من تدهور سعر العملة. وفرض رسماً نسبته 20 في المئة على بعض العمليات المصرفية التي تؤدي إلى خروج عملات أجنبية من البلاد. كما فُرضت قيود على مبيعات القطع.
ويبدو ان هذه الإجراءات سمحت حالياً بتهدئة الوضع لكن خبراء يرون أنها لن تكفي إذا بقيت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة. وقال الخبير الاقتصادي ناطق جعفرلي: «إنها إجراءات محدودة جداً وجاءت متأخرة جداً». وأضاف «من المستحيل إنقاذ البلاد من دون إصلاحات اقتصادية جدية وتغييرات سياسية».