News

الإصلاح الاقتصادي والسياسي في روسيا ملحّ

ألكسي كودرين

ألكسي كودرين

ألكسي كودرين
العقوبات لن ترفع في القريب العاجل، وطول مدتها وثيق الصلة بالقرارات السياسية في روسيا والغرب. وطالما الرأي العام الغربي يدعم العقوبات، لن يتخلى الغرب عنها. وأدت العقوبات وانخفاض أسعار النفط إلى تدهور الاقتصاد الروسي، ولا شك في أن تعويض الخسائر الروسية يقتضي مرور 7 – 10 سنين. وليست الأوضاع هذه مأساة، بل تحدٍّ للإصلاح وفرصة ينبغي اقتناصها. واليوم، تحتل روسيا أدنى المراتب في سلم تصنيفات فاعلية الاقتصاد وإدارة الأعمال والبنى التحتية وحكم القانون. أما الثقة في النظام القضائي فغائبة. وتحولت الأجهزة الأمنية إلى منظم للحياة الاقتصادية.
واليوم تطلب الشركات النفطية دعم الدولة، في وقت تدنت أسعار برميل النفط إلى 80 دولاراً. وهذا الوضع يخالف المألوف، ولكن، حري بهذه الشركات أن تتعايش مع مثل هذه الأوضاع لوقت طويل. والدولة مدعوة إلى إعادة النظر في سياسة التنمية. فالشرط الأساس لتحسن الاقتصاد هو إرساء قواعد واضحة ومعايير «شفافة»، وعلى الدولة مد جسور الثقة مع المواطنين، وزيادة فاعلية الاقتصاد. ولا غنى عن مجتمع مدني فاعل يساهم في إدارة الأمور، لكن المجتمع المدني الروسي لم يشارك، في الأشهر الأخيرة، في انتقاد أو دعم أي من السياسات بسبب قيود القوانين التي تضيق على الإنترنت والإعلام والجمعيات الأهلية. وشعبية الرئيس فلاديمير بوتين عالية، وفي الاقتصاد، يتوسل بمساعدات كبيرة في القطاع الاجتماعي لاستمالة الروس. ولكن، لن تقيض لمثل هذه السياسات حياة مديدة. فإذا لم يتراجع الرئيس عن السياسة الشعبوية، تعاظم ضعف روسيا.
ويدعو إلى الأسف إقبال السلطات الروسية، اليوم، في مرحلة العداء للغرب، على قرارات غير متوازنة وكارثية. ولا يخفى أن الحلول اليسيرة ليست في المتناول، وغياب الثقة بين الروس وقيادتهم هو أخطر من العقوبات الغربية.
وتبرز الحاجة إلى وقف تدخل المسؤولين في عمل الشركات واقتطاع أموالها، وإلى تنظيم الأجهزة الأمنية والقضائية تنظيماً جديداً والاحتكام إلى معايير غير ملتبسة، وتحديد معنى «النشاط السياسي» الذي يستخدم في التضييق على عمل الجمعيات غير الحكوميّة وتصفيتها. ويجب إلغاء «الفلتر العجيب» (حصر المرشحين بحلفاء الرئيس وإقصاء الآخرين والتدخل في عملية الاقتراع) في الانتخابات المناطقيّة، ورفع سيف القوانين التعسفية عن رقاب المعارضين.
ولا شك في أن روسيا اليوم تحتاج إلى سياسة إصلاح تحتسب هذه المسائل.

المصدر: «فيدوموستي» الروسية

Leave a Comment