الانتخابات التركية ببعدها الإقليمي

د.سمير صالحة

القرار التركي الأخير بالتحرك عسكريا على خط شمالي العراق وسوريا في إطار الحرب على إرهاب العمال الكردستاني وتنظيم داعش دفع أنصار التنظيمين المحليين والإقليميين للتحرك أيضا للرد السريع من خلال توجيه العديد من الضربات السياسية والاقتصادية الموجعة باتجاه تركيا لمنعها من النهوض من اللكمات المتلاحقة التي تلقتها في الأشهر الأخيرة.

بصورة أخرى إخراج داعش من مناطق شمال غرب سوريا سيحمل معه أكثر من تحرك وسيناريو محتمل في تلك المنطقة المتداخلة والمفتوحة على أكثر من تحول سياسي وميداني يقود الى خلط الأوراق والحسابات لجميع اللاعبين هناك.

أنقرة تعرف أن الإطاحة بورقة داعش لن تكون بمثل هذه البساطة خصوصا وأن بعض الشركاء مثل واشنطن يتحدث عن حرب طويلة الأمد ضد التنظيم، وأن البعض الآخر يعترض ضمنيا على مشروع المنطقة الآمنة وهو متمسك بالتلطي وراء النظام السوري الذي يرفض التحرك التركي في محاولة لتعميم رسائل جديدة حول أن دمشق قادرة على التفاهم مع أكرادها لحل مشاكلها والبقاء في قلب المعادلات بشكل أو بآخر مهما خسرت بعض الجبهات عسكريا وسياسيا.

التفاهم الجديد – المباشر وغير المباشر – الذي يضم مصر وايران وروسيا بالتنسيق مع دمشق وحزب الله يعكس حقيقة أن انطلاق العمليات الجوية ضد مواقع داعش في سوريا بمشاركة تركيا لن ينهي الحرب بهذه السرعة، وذلك ليس بسبب مقاومة التنظيم بل بسبب تبني هذا التحالف حالةً جديدة من الاصطفاف الذي يعكس حقيقة وجود حرب مشتعلة بعيدة عن الأضواء وتصفية حسابات إقليمية لا تعد ولا تحصى.

تحريك أوراق مثل الملف الكردي ببعده الإقليمي والتمسك بحماية النظام السوري كمفاوض دائم حول طاولة المحادثات وتحويل مسار ملف النفايات في لبنان نحو تفاهم دولي جديد والرد على الرد العربي في اليمن بقيادة السعودية الذي أسقط رأس حربة المشروع الايراني هناك هدفه الأول اليوم هو توجيه الضربة القاضية لرجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية التي ستكون أحد أهم حروب المواقع في هذه التحولات الإقليمية والدولية.

صمت مصر وبعض العواصم العربية حيال المنطقة الآمنة رافقه فتح الأبواب على وسعها أمام أكراد سوريا ومحاولة التنسيق المباشر مع ايران وروسيا بعد فشل حملات التركيز على العلاقة بين أنقرة وداعش يعكس حقيقة وجود محور غير معلن ضد تركيا وبعض الدول العربية والإسلامية – لا نعرف إذا ما كانت واشنطن جزءا منه ام لا – هدفه إضعاف حكومة العدالة وإخراج تركيا تماماً من المعادلة  وبملء إرادتها نتيجة الرهان على سيناريو تراجع الحزب وأصواته ونسب تأييده في الانتخابات المكررة. انتخابات حزيران المنصرم كادت أن تكون الترجمة المباشرة لهذا المشروع لكن تركيا وأردوغان نجحا في الرد السريع عبر قطع الطريق على تحريك ملف الارهاب وإخماد النيران في الاقتصاد التركي وكسب القوميين والإسلاميين مجددا وتفتيت اليساريين التقليديين الراضين بكل شيء من أجل الوصول الى السلطة . لكن هذا لا يعني أن تركيا تجاوزت مرحلة الخطر الذي ينتظرها في مطلع تشرين الثاني المقبل.

تشغيل محركات مقاتلات التحالف الدولي من القواعد العسكرية التركية القريبة من الحدود السورية لن يكفي أنقرة لعرقلة مشروع استهدافها من الداخل والخارج لأنها تعرف أن الهدف الحقيقي هو أبعد من مشاركتها في توفير الدعم العسكري للحرب ضد داعش على جبهات شمال غرب سوريا وتعطيل مشروع المنطقة الآمنة الذي تتمسك به بلإاخراج تركيا تماما من المشهد السوري والعراقي عبر تفعيل ملفات الورقة الكردية وتراجع الاقتصاد وتخلي شركائها عنها وتحميلها مسؤولية الثورة السورية .

التردد الغربي في دعم مشروع تسليح وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة يقابله اليوم اشعال الضوء الأخضر من قبل هذه العواصم نفسها مثل ألمانيا وبريطانيا وإسرائيل وإرسال وحدات المرتزقة من ” بلاك ووتر ” جديد ” لإعداد المقاتلين الأكراد في العمال الكردستاني والتحالف الديمقراطي الكردي وإعطاء الأوامر للقيادات الكردية بالتراجع عن الهدنة المعلنة مع تركيا ثم انتزاع الموقف السياسي من  المعارضة التركية عبر إعلانها عن رغبتها في تغيير سياسة تركيا السورية والانفتاح على النظام في دمشق أو الخروج من المشهد الإقليمي وهو ما يقترحه البعض على رموز هذه المعارضة من أقلام ايرانية وعربية وغربية تتحرك بأوامر ايرانية وإسرائيلية لقول أن الفرصة الوحيدة المتبقية أمام أنقرة  هي الانسحاب والتراجع وربما الاستسلام للخروج من مأزقها الاقليمي .

انتخابات الأول من تشرين الثاني في تركيا هي أبعد من أن تكون مواجهة انتخابية سياسية داخلية . هي مواجهة وتصفية حسابات بين نهجين ومشروعين وتطلعين في الداخل والخارج فهل ستوافق العواصم العربية والأوروبية التي تنسق مع أنقرة في العديد من الملفات الإقليمية على خيار من هذا النوع يفرض على تركيا وتخسر فيه هذه العواصم الدور والموقع التركي في توازنات المنطقة؟

الانتخابات البرلمانية التركية المقبلة هي حلقة من المواجهة مع مشروع يهدف لإزاحة العدالة والتنمية عبر اضعاف تركيا داخليا وإقليميا وفتح الطريق أمام تغيرات جيوسياسية وديموغرافية و تفعيل التقسيم الكونفدرالي في دول المنطقة لإرضاء أكرادها وحوثييها وشيعتها وعلوييها في سوريا والعراق وتركيا واليمن والخليج العربي.

ترك برس