«المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» تنظم ورشة عمل في أوزبكستان

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
نظمت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، ورشة عمل بعنوان «التمويل الإسلامي للمشاريع التجارية» بصفته مرتكزاً رئيساً لتشجيع ودفع التجارة في جمهورية أوزبكستان، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية الأوزبكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجمهورية.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة نظيم نوردالي: «تتطلع المؤسسة إلى الاضطلاع بدور محوري في تطوير قطاع التمويل الإسلامي للمشاريع التجارية في أزوبكستان، وفي هذا الصدد، وقعنا اتفاق إطار مع حكومة أوزبكستان بقيمة 100 مليون دولار لتمويل النشاطات السابقة للتصدير والاستيراد، في حين تتهيأ المؤسسة للتعاون مع شركائها، خصوصاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و «بنك التصدير الائتماني» التركي، بما يساهم في تشجيع برامج التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المصارف الأوزبكية والمؤسسات المالية غير المصرفية».

إصلاحات جذرية

وقال نائب وزير التجارة الخارجية الأوزبكي صهيب سيف نازروف: «شهد النظام الحالي لدعم الصادرات إصلاحات جذرية على صعيد الجمهورية، إذ طُرحت آليات تمويل الصادرات للمرة الأولى على مستوى المصارف التجارية ضمن عمليات التجارة الخارجية.
ويمثل هذا الدعم للصادرات المحلية سابقة في تاريخ أوزبكستان بصفته مجالاً جديداً يتطلب دعماً استشارياً وفنياً من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لبناء نظام تمويل للمشاريع التجارية والنهوض به». وأضاف: «سلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تحسين فهمنا لهذه النشاطات، وأبرزت دور نُظم تمويل التجارة الدولية في تشجيع الصادرات وتوفير التمويل، إضافة إلى التركيز على أدوات التمويل المتطورة التي يقدمها بنك التصدير الائتماني التركي ضمن قطاع تمويل الصادرات».

مشاركة دولية

ومن أبرز المشاركين في الورشة رئيس «مركز التجارة الدولية للتمويل والتنمية المستدامة للمشاريع» في «المركز التجاري العالمي» أيان سايرز، الذي أكد في كلمة أن «التمويل التجاري وسلسلة الإمدادات هما عصب التنمية لكل المشاريع التجارية، ومحرّك للنمو الاقتصادي، إذ تظهر نتائج الدراسات أن نحو 70 في المئة من المشاريع في الدول التجارية الكبرى تحظى في شكل من أشكال التجارة أو تتوافر لها فرص وترتيبات لتمويل سلسلة الإمداد عبر المصارف المحلية، والتي بدورها تتيح حلول تمويل نقدية حيوية وقصيرة الأجل ومنخفضة الأخطار بهدف مساعدة المشاريع على التوسع». وأضاف: «لا شك أن الدعم المناسب من شأنه أن يدفع أوزبكستان إلى العمل على تحديث الممارسات الإدارية والتقنيات، ما يساهم في إنعاش التجارة المحلية وتنمية المشاريع».
وأشار كمال الدين نوريتدينوف، أحد خبراء تنمية التجارة في «مشروع تقديم المعونة من أجل التجارة»، وهو المشروع الذي ينفذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى «الإستراتيجية التي نفذتها الحكومة الأوزبكية لإدخال تغيرات هيكلية وتحديث الاقتصاد وتنويعه ومواصلة تطوير إمكانات التصدير»، مؤكداً أن «الحكومة تواصل العمل على اتخاذ إجراءات عملية بغية تحرير نشاطات التصدير وتسهيل إجراءاته، وتنويع هيكل الصادرات والرقعة الجغرافية».
وأضاف: «يجب أن نعي أن حل مثل هذه القضايا يكمن في تسخير الأدوات المالية بما يحقق دعماً للصادرات، لا سيما أن هذه الأدوات تؤدي دوراً مهماً في ذلك، وهذا ما أكدته ورشة العمل، إذ ركزت على أهمية بناء قدرات موظفي الدولة وشركات التصدير وإطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل التجاري والبرامج العصرية لتمويل الصادرات المتاحة لدعم رواد الأعمال في أوزبكستان».
يذكر أن أوزبكستان شاركت في تنظيم فعاليات ورشة العمل التي أطلعت المشاركين على أدوات التمويل التجاري المتاحة لشركات التصدير الأوزبكية، ودور شركات التجارة الخارجية الأوزبكية في الارتقاء بقطاع الصادرات، كما قدمت نظرة عامة عن أدوات تمويل التجارة والميزة التنافسية لشركات التصدير الأوزبكية.