بوتين يطلب بدء تطبيق كييف بنود اتفاق السلام في شرق أوكرانيا

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن لا داعي للخوف من بلاده التي تؤيد بالكامل اتفاق «مينسك 2» للسلام في أوكرانيا، لكنه اتّهم كييف بعرقلة التقدّم. جاء ذلك بعد ساعات على تصريح وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، بعد لقائه في مدينة شتوتغارت الألمانية مسؤولين أميركيين في أوروبا، أن «واشنطن يجب أن تتّخذ خطوات جديدة للرد على الصراع في أوكرانيا، بعدما أخفقت العقوبات الاقتصادية وباقي الخطوات الغربية في إقناع الرئيس بوتين بتغيير نهجه».
وناقش المجتمعون في شتوتغارت، خيارات مختلفة حول انتهاك روسيا معاهدة عام 1987 حول الصواريخ البعيدة المدى، وبينها نشر صواريخ جديدة في أوروبا. وأوضح مسؤولون في البنتاغون، أن «نشر صواريخ أميركية عابرة للقارات في أوروبا، هو أقصى قرار يمكن اتخاذه».
وقال بوتين، وفق نسخة من المقابلة نشرها الكرملين: «روسيا حريصة وستناضل لضمان تنفيذ اتفاق مينسك 2 بالكامل وبلا شروط». ووصف الاتفاق المبرم في شباط (فبراير) الماضي، بأنه «سليم وعادل وعملي، وقد حان وقت بدء تنفيذه»، مشيراً الى بنود تتطلّب تعديلات دستورية من كييف لضمان منح مناطق الانفصاليين في شرق أوكرانيا حكماً ذاتياً، وتطبيق قانون حول الانتخابات المحلية هناك، وآخر حول العفو بالتنسيق مع سلطات المناطق.
لكنه استدرك أن «المشكلة هي عدم رغبة سلطات كييف في الجلوس للتحدّث مع الانفصاليين. ولا نستطيع أن نفعل شيئاً حيال ذلك، بل شركاؤنا الأوروبيون والأميركيون فقط».
واعتبر بوتين أيضاً، أن قطع كييف العلاقات الاقتصادية مع مناطق الشرق يسبّب كارثة إنسانية، كما يجب أن ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته لإعادة النظام المصرفي في المنطقة.
على صعيد آخر، أفاد مكتب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، بأن الوزير ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو المساعي للتحقيق في أمر المشبوهين بإسقاط طائرة ماليزية بصاروخ أرض – جو فوق منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا في تموز (يوليو) 2014. وكان نحو ثلثي ضحايا الكارثة وعددهم 298، من هولندا، فيما لم يحدّد محققون هولنديون مشبوهين حتى الآن، وتنفي موسكو تورّطها.
وناقش كوندرز أيضاً، لائحة روسية سوداء بأسماء سياسيين أوروبيين، وقال كوندرز: «لم تكن مناقشات سهلة، لأن هناك نقاطاً كثيرة لا نتّفق عليها. لكنها نقاشات ضرورية».
في بروكسيل، وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات على ثلاثة أشخاص في أوكرانيا، يُشتبه في أنهم اختلسوا تمويلات في عهد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.
ومع انقضاء مدة تجميد أرصدة وزيرة العدل السابقة أولينا لوكاش، ووزير التعليم والعلوم السابق ديميترو تاباتشنيك، ورجل الأعمال سيرهي كلوييف شقيق رئيس هيئة الأركان السابق، أفادت المطبوعة الرسمية للاتحاد الأوروبي بأن «الدول الأعضاء قررت تمديد العقوبات المفروضة على الوزيرين السابقين حتى 6 آذار (مارس) 2016، أما العقوبات على كلوييف، وهو نائب حالي، فستمدّد الى تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وتقول حكومة أوكرانيا الحالية، إن يانوكوفيتش الذي يعيش بالمنفى في روسيا، وحلفاءه نهبوا خزانة الدولة التي كانت تضمّ 30 بليون دولار، خلال 4 أعوام أمضاها في السلطة.