تركمانستان ورقة مؤثرة في الأزمة بين روسيا والغرب

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
عبّر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن الاهتمام بإمكانية زيادة واردات روسيا من الغاز الطبيعي من تركمانستان. وفي اليوم نفسه صادق برلمان كازاخستان على اتفاقية على رسم حدود بحر قزوين بين كازخستان وتركمانستان. وبينما يبدو الحدثان عاديين ولا علاقة بينهما، هما في الواقع مرتبطان ويعكسان قدرة تركمانستان على إحداث تغيير جوهري في عنصر مهم من الأزمة بين روسيا والغرب.

تأتي أهمية تركمانستان من عاملين إثنين: مواد الطاقة وموقعها؛ حيث ينتج هذا البلد 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويصدّر 44 مليار متر مكعب منها في السنة. وتعدّ مدخراته من الغاز الطبيعي المقدرة بحوالي 17.5 ترليون متر مكعب من أكبر المدخرات في العالم مما يجعل تركمانستان أحد المنتجين والمصدرين الكبار للغاز الطبيعي مع إمكانية أن تكون فاعلا أهم في مجال الطاقة في المستقبل.

لكن الموقع الجغرافي لتركمانستان هو سبب تورط هذا البلد في الأزمة بين روسيا والغرب، إذ تقع تركمانستان على جانبي بحر قزوين وبين أكبر مستهلكي مواد الطاقة إلى جهة الشرق وجهة الغرب، وذلك ما جعلها عنصرا أساسيا من “الرواق الجنوبي” لطريق الطاقة الذي أصبح الاتحاد الأوروبي يعطيه اهتماما متزايدا بوصفه وسيلة لتخفيض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

هذا الطريق الذي ينتظر أن يسهل نقل إمدادات النفط من منطقة القزوين إلى القوقاز وتركيا حتى تصل إلى أوروبا، هدفه الواضح هو تفادي روسيا كمزود وطريق عبور لمواد الطاقة.

إلى الآن أذربيجان هي المساهم الوحيد بشكل كاف للرواق الجنوبي، أساسا عبر أنبوب باكو- تبيليسي- جيهان وأنبوب جنوب القوقاز اللذين ينقلان النفط والغاز الطبيعي تباعا على مدى العشرية الماضية. لكن الكميات التي تصدرها أذربيجان إلى أوروبا صغيرة نسبيا، وحتى الزيادة المبرمجة في الإنتاج والتصدير من حقل الغاز الطبيعي شاه دنيز2 الذي سيبدأ في سنة 2018، يتوقع أن يضيف حوالي عشرة مليار متر مكعب من امدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. لكن إذا ساهم منتج شرعي آخر للغاز الطبيعي (مثل تركمانستان) بإمدادات النفط من أذرابيجان ستزداد بشكل كبير إمكانية التنويع الحقيقي للابتعاد عن روسيا.

تركمانستان حذرة في ما يتعلق بالعمل مع أوروبا وخاصة في المشاريع الاستراتيجية التي قد تتسبب في غضب موسكو
وتسبب هذا الاعتبار في بذل الاتحاد الأوروبي لمجهود دبلوماسي مكثف على مدى الأشهر القليلة الماضية، من أجل إقناع تركمانستان بالمساهمة في الرواق الجنوبي. ويعير الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا بخط الأنابيب العابر لقزوين المنتظر أن يكون أنبوبا قصيرا نسبيا يربط بين تركمانستان وأذربيجان على امتداد بحر قزوين. الأمر الذي يشكل مصدر قلق لكل من روسيا وإيران.

غير أنه توجد مسألتان كبيرتان تقفان في طريق أوروبا، الأولى تتعلق بالوضع القانوني لبحر قزوين حيث تتنازع الدول الساحلية (روسيا وإيران وأذرابيجان وكازاخستان وتركمانستان) على الحدود البحرية. وعلى مدى عقود كانت هذه المسألة شائكة ولم تفض العديد من القمم والاجتماعات إلى تحرك يذكر في اتجاه حل قانوني، لكن بعض التطورات الأخيرة بما في ذلك المصادقة الثنائية بين كازاخستان وتركمانستان بخصوص حدودهما وتصريح وزير الخارجية الكازاخستاني أرلان ادريسوف بإمكانية التوصل إلى “اختراق” فيما يخص الاتفاق القانوني في قمة قزوين المقبلة في أستانا سنة 2016، تبين بأن هذه المسألة قد لا تبقى عائقا لمدة طويلة.

المسألة الصعبة الأخرى هي روسيا نفسها، فمثلما هو الشأن في بقية آسيا الوسطى، تمتلك موسكو تأثيرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا على تركمانستان.

وعلاوة على سياسة العزلة التي تنتهجها تركمانستان والنظام السياسي المركزي والتوجس من التدخل الغربي، جعل التأثير الروسي تركمانستان حذرة فيما يتعلق بالعمل مع أوروبا وخاصة في المشاريع الاستراتيجية التي تهدد مصالح روسيا وقد تتسبب في غضب موسكو. لكن تركمانستان ليست مستعدة لتنفيذ ما تطلبه روسيا دون شروط، إذ توترت العلاقات بين عشق أباد وموسكو منذ سنة 2009 عندما تسبب انفجار أنبوب في قطع رابط كبير لنقل الطاقة بين البلدين. وكانت تركمانستان قبل ذلك ترسل أكثر من 90 بالمئة من غازها الطبيعي إلى روسيا، لكن بعد هذا الحادث سارعت عشق أباد في العمل على انجاز مشاريع خطوط أنابيب بديلة محولة الكثير من غازها الطبيعي الموجه للتصدير إلى الصين.

وبالرغم من أن تركمانستان مازالت مترددة في التعهد رسميا بأي مشاريع في إطار “الرواق الجنوبي” مع أوروبا، أظهرت عشق أباد استعدادا أكبر لمناقشة المسألة. ومن المرجح أن يكون تصريح روسيا بأنها مستعدة لزيادة الواردات من تركمانستان مرة أخرى بمثابة إقرار بأن لدى أشغبات خيارات أخرى، فضلا عن زيادة أهمية تركمانستان الاستراتيجية على ضوء ضعف الموقف الروسي والإجراءات الغربية الأكثر حزما في تحدي موسكو على الأراضي القريبة منها.

قرار تركمانستان بأن تبقى إما بعيدة عن محاولات أوروبا تنويع أسواقها للتخلص من التبعية لروسيا أو الالتزام رسميا بالمساهمة في الرواق الجنوبي يمكن أن يجلب نتائج ذات أهمية.

ومن المرجح أن تحتفظ عشق أباد بأوراقها لأطول فترة ممكنة، لكن من المهم جدا الانتباه لأي دلالات عن الاتجاه الذي تميل إليه تركمانستان من أجل قياس مصير النزاع الأوسع بين روسيا والغرب.