تركيا: استقرار سعر صرف الليرة خلال 10 أيام

إسطنبول ــ جابر عمر
قدّم وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، موعدا أقصاه عشرة أيام لاستقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل، أهمها أن سعر الصرف لا يعكس الأرقام الحقيقية في تركيا، خاصة النمو الاقتصادي، وزيادة التجارة وارتفاع عدد السياح.
وخلال لقاء مع غرفة الصناعة بولاية دنزلي التركية، أمس الجمعة، قال زيبكجي “سنشهد في 10 حزيران/يونيو المقبل أرقام النمو للربع الأول من عام 2018، وسيكون النمو ما بين 7.2-7.5%، وكل شهر سيشهد تحطيم أرقام التصدير، وأرقام السياحة ستتجاوز 40 مليون زائر، والدخل سيتجاوز 30 مليار دولار”.
وأضاف أن “صادرات قطاع الخدمات ستصل إلى 52.5 مليار دولار، وأن احتياطيات المصرف المركزي وحسابات العملة الأجنبية تصل إلى 290 مليار دولار، وأن التزامات تركيا، خلال الفترة القريبة، لا يوجد فيها أدنى مشكلة”، مستدركا أن “مستحقات القطاع الخاص من خارج البلاد غير مشمولة في هذه الأرقام”.
الوزير التركي شدد في كلمته على أن “تأرجح سعر الليرة التركية لا يعكس الحقيقة، وهو أمر غير مقبول، إلا أن تركيا ستتجاوز ذلك، وأن كل ذلك خلال 10 أيام سيزول ويرتاح الجميع، فالمؤسسات التركية لديها الأدوات المناسبة، ولها قابلية عالية، وسيتم عمل اللازم من دون ترك أي آثار على الاقتصاد”.
كما قلل من انخفاض قيمة الليرة التركية بقوله إن “الحديث عن أن انخفاض سعر الليرة قرشا واحدا يؤدي إلى خسارة مليار ونصف ليرة تركية، رياضيا أمر صائب، ولكن في الواقع ليس حقيقيا، فالدفاتر لم تغلق بعد ولم نصل إلى التصفية بعد، فكما بلغ سعر الصرف 4.90 ولم تحصل خسائر، فإن هبوط سعر الصرف إلى 3.70 لم يحقق ربحا، وهذه الموجة ستقل رويدا رويدا ويعود سعر الصرف بما يتناسب مع حقائق الاقتصاد التركي”.
وانخفضت الليرة التركية في تعاملات أمس الجمعة مجددا، رغم رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بعد اجتماع طارئ مساء الأربعاء، وإعلانه الجمعة عن تسهيلات لسداد قروض “إعادة الخصم”، في مسعى لدعم الليرة التي خسرت نحو 20% من قيمتها منذ بداية السنة.
وأعلن البنك المركزي التركي، أمس الجمعة، عن تسهيلات للبنوك، بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو/أيار الحالي، والمستحقة لغاية 31 يوليو/تموز المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.
وجاء ذلك، في بيان للبنك ذكر فيه أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المعين، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، عند 4.2 ليرات، واليورو عند 4.9، والجنيه الإسترليني 5.6.
وتعتبر “إعادة الخصم”، أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.