تركيا ترغب في تطوير علاقاتها مع مصر دون “شرعنة الانقلاب العسكري”

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها مع مصر، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، دون الاعتراف بشرعية الانقلاب العسكري هناك، مشيرًا أنهم متمسكون بموقفهم من الانقلابيين.
وأوضح يلدريم في كلمة له خلال اجتماع عقده مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية، في مدينة إسطنبول، أن “مصر شهدت انقلابًا عسكريًا على غرار بلاده، إلا أن الانقلابيين هناك نجحوا في إسقاط الحكومة على عكس ما جرى في تركيا”، داعيًا إلى عدم إشراك الشعبين التركي والمصري في الخلافات السياسية.
وشدّد يلدريم على أن “شرعنة (اعتراف) أنقرة للانقلاب العسكري في مصر أمر غير وارد على الإطلاق، مبينًا أنه “رغم كل ما سبق، نرى أن هناك حاجة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع مصر، كدولتين مطلتين على البحر الأبيض المتوسط، ولدينا وجهة نظر ثابتة في هذا الخصوص”.
ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن حكومته لا تتوقع تحسن العلاقات على أعلى المستويات خلال فترة قصيرة، لكنها ترى ضرورة “إطلاق شارة البدء” في هذا الخصوص، مضيفًا أن “العديد من الدول اعترفت بشرعية الانقلاب العسكري بمصر في وقت مبكر، وقد يكون نجاح الانقلابيين هو السبب وراء ذلك، ولكن نحن لم نعترف به حتى الوقت الراهن ومتمسكون بموقفنا”.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر من الحكم بعد عام من توليه المنصب، وبلغ التوتر ذروته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي “شخصًا غير مرغوب فيه”، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وقال “أحمد أبوزيد”، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريح لفضائية “سي بي سي” مطلع الأسبوع الجاري، إن بلاده ترحب بأي جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا، مضيفًا: “نرحب بأي جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا على أساس القانون الدولي واحترام حسن الجوار والتعاون بين الجانبين”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو/ تموز الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.