ملابسات حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات التركية أمس

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
أثارت حملة التوقيفات الأمنية التي قامت بها السلطات التركية أمس  وشملت توقيف 30 شخصاً في 13 محافظة من بينهم صحفيين وإعلاميين ومسؤولين بالشرطة, جدلاً واسعاً في الريا العام التركي كما كانت له أصداءه الواسعة في الصحف العريية والعالمية. إلا أن معظم وسائل الإعلام الأجنبية التي تناولت الخبر قد تناولته على أنه مجرد حملة اعتقالات تقوم بها الحكومة ضد معارضيها من الإعلاميين وهو الأمر الذي روج له في الأصل إعلام “الكيان الموازي” المتمثل في جماعة فتح الله كولن, تبناه الإعلام الإسرائيلي خاصة والذي أظهر الأمر على أنه انتقام شخصي وتصفية للحسابات بين أردوغان وجماعة كولن. غير أن حقيقة العملية الأمنية وملابساتها تختلف تماماً عما حاولت وسائل الإعلام تلك إظهاره.
إذ أن  التحقيق في القضية جرى  بناء على شكوى تقدم بها ”محمد نوري طوران”، وهو مالك دار نشر سابقة اسمها “دار تحشية للنشر”،  بحق “فتح الله كولن”. بخصوص عملية أمنية سابقة منذ عام 2009 بتعليمات من النيابة العامة باسطنبول بناء على بلاغ من مجهول بحق ” محمد دوغان” (68 عاماً) احد تلامذة العلامة سعيد النورسي ومؤسس داري ” تحشية, ورحلة ” للكتب الدينية, إضافة الى 122 شخص أخرين. اتهموا فيها بتأسيس منظمة إرهابية تسمى “تحشية جيلر” (كاتبو حواشي الكتب).  بدأت القضية بـكلمة ألقاها فتح الله كولن في 6 نيسان/ أبريل 2009، حول مجموعة “تحشية جيلر”، ثم قامت صحيفة زمان التابعة للجماعة بكتابة مقالات عن مجموعة التحشية جيلر وخطورتها, وكذا أظهرها مسلسل عرض في قناة سامانيولو المملوكة للجماعة.
ثم قام رئيس شعبة الاستخبارات في مديرية الأمن آنذاك، علي فؤاد يلماظ أر، بكتابة تقرير بحقهم في 24 نيسان/ أبريل 2009، إلى مديرية  الأمن، اتهم فيه المجموعة بتأييد تنظيم القاعدة، وحزب الله (التركي) وتنظيم يُدعى “جبهة فرسان الشرق الكبير الإسلامية”.
أثناء مداهمة منازل المشتبه بهم قالت الفرقة الأمنية التي نفذت العملية إنها عثرت على قنابل يدوية وذخيرة بمنازل المشتبه بهم إلا أن الطب الشرعي أظهر أنه لا توجد أي بصمات على القنابل الموجودة سوى بصمات بعض الأشخاص من الفريق المنفذ للعملية. كما ثبت وجود نفس القنبلة في منزلين في الوقت نفسه مما يثبت وجود تزوير للأدلة.
وتم احتجاز المشتبه بهم لمدة 17 شهراً دون تقديمهم للمحاكمة ثم أفرج عنهم من الجلسة الأولى. وبناء على الدعوى المرفوعة من قبل المواطن محمد نوري طوران -كان من ضمن المقبوض عليهم بالقضية- قامت النيابة بفتح تحقيق في القضية, وبناء عليه صدرت أوامر التوقيف التي نفذتها قوات الأمن صباح يوم الأحد.