رئاسة تركيا تتحول إلى تنفيذية تحت إدارة أردوغان

أنقرة – د.باسل الحاج جاسم
أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن يوم 5 يناير من العام القادم سيشكل أهمية كبيرة لتركيا الجديدة، حيث سيشهد بدء حزمة من التغييرات.
وبحسب العديد من المصادر المطلعة، فأهمّ التغييرات التي ستطرأ على الساحة السياسية والمجالات الأخرى بعد 5 يناير من العام الجديد ترؤّس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الجديد في العاصمة أنقرة في ذلك اليوم، بعد أن أكد أردوغان أنّه سيتم استخدام القصر الجديد من قبل جميع المسؤولين.
المرحلة الجديدة
سيقوم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بترؤس مجلس الوزراء في 5 يناير القادم، وسيتم الانتقال تماماً من القصر الجمهوري القديم تشان كايا إلى الجديد بتاريخ 15 يناير، وسينتقل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى مكتبه الجديد في قصر تشان كايا الرئاسي القديم برفقة عدد من مستشاريه.
وسيتم إصدار مرسوم يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعلاقات الخارجية والأمن التي ترتبط ببنية رئاسة الجمهورية، وسيترأس أردوغان مجلس الوزراء بشكل منتظم، ومن المتوقع أن يجتمع بالمجلس مرة في كل شهر، وستتولى رئاسة الوزراء مهمة الأمانة العامة للمجلس.
سيتم تشكيل لجنة تتولى متابعة أحداث العالم كله وتؤدي مهمتها كمستشارية للرئيس أردوغان. وستقوم بتوجيه التوصيات للحكومة التركية، وسيتلقى أردوغان التوصيات من اللجنة وينقلها لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في اللقاءات الثنائية التي ستتم بينهما.
ونقلت صحيفة خبر ترك تقييم أحد المسؤولين للفترة المقبلة، حيث أشار إلى تغييرات ستطرأ كذلك في حزب العدالة والتنمية بإقالة بعض الأعضاء وإضافة آخرين جدد.
يُذكر أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي، والتي جرت للمرة الأولى عبر الاقتراع الشعبي المباشر، وفاز فيها أردوغان من الجولة الأولى صرح الأخير مراراً وتكراراً أن الدستور الحالي يمنح القوة التنفيذية لرئيس الجمهورية الذي يأتي إلى المكتب من خلال التصويت الشعبي، تماماً كما منح دستور 1982 السلطة التنفيذية، لقائد الانقلاب في العام 1980 الجنرال كنعان أفرين.
وكان الأتراك قد صوتوا عام 2011 على تعديلات طفيفة على الدستور أهمها انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وهو ما جعله يتمتع بصلاحيات أوسع، لكن الكتل البرلمانية أخفقت حينها في التوافق على تعديلات جذرية بسبب الانقسام بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى.
لن يكون ترؤس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعات الحكومة في بلاده أمرا مخالفا للدستور الذي يعطيه الحق في ذلك، لكن من سبقوه في المنصب لم يحرصوا على حضورها، ويرى مراقبون أن ممارسته هذا الحق تعكس رغبته في توسيع صلاحياته.
وكان أردوغان قد أعلن صراحة في برنامج حملته الانتخابية لمنصب الرئاسة، أنه سيعمل على صناعة تحول نوعي في صلاحيات رئاسة الجمهورية، قائلاً في إحدى خطبه أمام كتلة حزب العدالة والتنمية، النيابية، لن يكون، من الآن فصاعداً، منصب رئاسة الجمهورية بروتوكولياً، وأضاف يومها في الماضي كانت الحكومة تقدّم على أنها ممثلة للشعب، فيما تقدم رئاسة الجمهورية على أنها ممثل للدولة، سنلغي المسافة بين الدولة والشعب، وستقوم الحكومة المنتخبة، مع الرئيس المنتخب، بإدارة البلاد.
ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى تحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية المقبلة يتيح له تحقيق أغلبية مع حلفائه تمكّنه من تمرير تعديلات دستورية أو دستور جديد، ليتمكن من تجاوز معضلة الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء.

العربية نت