شركات تركية وكازاخية توقع اتفاقيات بقيمة 590 مليون دولار

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
وقعت مجموعة من الشركات التركية، أمس السبت، اتفاقيات استثمارية مع شركة كازاخية بقيمة 590 مليون دولار أمريكي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء في جمهورية كازاخستان، أن الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في أستانة تم الترتيب لها بمساعٍ من سفارة الجمهورية التركية في كازاخستان.
وأضاف البيان أن الاتفاقيات وقيمتها 590 مليون دولار وقعت عليها من الجانب الكازاخي شركة “كازاخ إينفيست” ومن الجانب التركي شركات “جالق” القابضة و”يلدرم” القابضة و”نجوم SSS” القابضة ومجموعة “آغروبيست”.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات شملت مجالات متعلقة بإنتاج مواد البناء، وإنتاج الآلات والمواد الكيميائية، وإنتاج المعادن والطاقة في كازاخستان.
ولفت إلى أن الشركات التركية نفذت خلال السنوات الخمس الماضية 18 مشروعًا استثماريًا في كازاخستان بقيمة 667.5 مليون دولار أمريكي، فيما تستعد الشركات التركية لتنفيذ 10 مشاريع أخرى قريبًا.
وأضاف البيان أن إجمالي حجم الاستثمارات التركية في كازاخستان بلغ 2.1 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات التركية في كازاخستان خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 نحو 925 مليون دولار.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، إن بلاده ستعزز تعاونها مع كازاخستان في الفترة المقبلة، فيما يتعلق بمكافحة تنظيمات “داعش” و”فتح الله غولن” و”القاعدة” الإرهابية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف، في العاصمة أستانة، أن علاقات البلدين ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2009، فضلًا عن إقامة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين عام 2012.
ولفت إلى أن الاجتماع المقبل لمجلس التعاون بين البلدين، سيعقد العام المقبل في تركيا، مضيفاً بالقول “كازخستان، دولة نولي لها أولوية وأهمية من ناحية تعاوننا في المجالين التجاري والاقتصادي في آسيا الوسطى”.
كما أعرب عن شكره للحكومة الكازاخية على احتضانها الناجح للعديد من الفعاليات الدولية، فضلًا عن استضافتها للمباحثات الرامية لحل الأزمة السورية في أستانة.
ولفت إلى أن تركيا وكازخستان تتعاونان أيضًا بشكل مثمر على صعيد المنظمات الدولية والإقليمية، معربًا عن ثقته بأن يعود هذا التعاون بالفائدة على المنطقة كلها.
وأمس الجمعة، وصل أردوغان، أستانة، في إطار زيارة رسمية رافقه خلالها كل من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، ووزير الاقتصاد، ومسؤولون آخرون.