- «طاقة ونقل ومواد خام: شراكة أوروبية–آسيوية ترسم مسار المستقبل»
- ترمب يؤكد أهمية آسيا الوسطى ويعزز الشراكة مع دولها الخمس
- الرئيس الإيراني: زيارة كازاخستان وتركمانستان عززت التعاون الإقليمي
- أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا
- العراق يطالب إيران بتسهيل مرور الغاز من تركمانستان
- قاسم جومارت توكاييف: تعزيز السيادة والاقتصاد من أولويات كازاخستان
- كوريا الجنوبية تخصص 3 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في آسيا الوسطى
- شينجيانغ تطلق خط شحن سككي جديد لدعم التجارة مع آسيا الوسطى
- طاجيكستان والكويت تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي وتأسيس صندوق استثماري مشترك
- قرغيزستان تفتح أبوابها للسياح الصينيين دون تأشيرة: خطوة لتعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي
- أذربيجان وقرغيزستان تعززان الشراكة الدفاعية بتوقيع خطة التعاون العسكري لعام 2025
- دعوات إلى إحلال السلام ووقف الحروب في قمة بريكس في روسيا
- العراق يعزز قدراته الكهربائية باتفاقية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان
- التوجه التركي الجديد: إعادة تسمية “آسيا الوسطى” بـ”تركستان” وأبعاده الاستراتيجية
- أذربيجان تشارك كضيف في اجتماع وزراء الطاقة لدول آسيا الوسطى في طشقند
مدفيديف يأمل بتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قريبا
أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
أعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن أمله في أن تتمكن روسيا قريبا من تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مدفيديف الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني خلال منتدى غيدار الاقتصادي إن بلاده تقيّم العلاقات التي بنيت مع أوروبا الشريك التجاري الرئيسي، مشيرا إلى أن العالم المعاصر يملي ضرورة التحرك الفعال في جميع الأسواق الإقليمية، معتبرا أن رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي غير ممكن بدون تعزيز العلاقات الدولية.
وقال مدفيديف إن بلاده ستعرض في السوق منتجات ابتكارية فريدة، مضيفا أن هناك اقتراحات قيد الإعداد بهذا الشأن، وأن روسيا تملك فرصة لبناء صناعة جديدة من الصفر، مشيرا على سبيل المثال إلى مجالات التقنيات الصناعية والحيوية، واستخدام الموارد المتجددة، وإنتاج المواد المركبة.
وفيما يخص العلاقات مع أوكرانيا أكد رئيس الحكومة الروسية أن موسكو تملك الحق القانوني لمطالبة كييف بالتسديد المبكر للقرض الذي قدمته روسيا لها في نهاية عام 2013 وقدره 3 مليارات دولار.
ولفت رئيس الوزراء الروسي إلى أن أحد شروط تقديم ذلك القرض كان أن لا يتجاوز حجم الدين العام الأوكراني 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال: “اليوم تم انتهاك هذا الشرط. لهذا، ومهما قالت القيادة الأوكرانية، لدينا الأسس القانونية للمطالبة بالتسديد المبكر للقرض، أي أن تنفذ أوكرانيا التزاماتها الدولية”.




