وزير خارجية أرمينيا: ليست لنا شروط مسبقة لتطبيع العلاقات مع أنقرة

انباءآسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
نفى وزير الخارجية الأرمني، “إدوارد نالبانديان”، اليوم الخميس، أن تكون أرمينيا قد طلبت أراضي من تركيا، مؤكدًا أن يريفان ليست لها أي شروط مسبقة لتطبيع العلاقات مع أنقرة.
وأشار “نالبانديان” في معرض رده على أسئلة الصحفيين في نادي الصحافة الوطني في واشنطن خلال زيارته لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، وأنهم يشاطرون موقف واشنطن لتطبيع العلاقات دون شروط مسبقة، نافيًا أن تكون بلاده قد حددت في أي وقت مضى أحداث عام 1915 كشرط مسبق لإعادة العلاقات بين البلدين.
وأوضح نالبانديان أن الخطوات التي اتخذها الرئيس الأرميني “سيرج سركسيان”، قبل عدة سنوات لتطبيع العلاقات مع تركيا، كانت صعبة جدًا، وصائبة، مضيفًا: “لقد وقعنا على بروتوكولين لتطبيع العلاقات الاقتصادية وفتح الحدود بين البلدين، وأجرينا مباحثات ناجحة جدًا مع الوفد التركي برئاسة علي باباجان وزير الخارجية التركي في عام 2009″.
جدير بالذكر أن عام 2009 شهد أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في تشرين الأول/أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية.
ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، حول أحداث عام 1915، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة.
كما نصّ البروتوكولان على التعاون في مجالات السياحة والتجارة، والاقتصاد، والمواصلات، والاتصالات، والطاقة والبيئة، والإقدام على خطوات من أجل تطبيع العلاقات انطلاقًا من المشاورات السياسية رفيعة المستوى وصولًا إلى برامج التبادل الطلابي.
وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكلين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية، نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة الأرمنية أن البروتوكلين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.
وبررت المحكمة قرارها بإعلان الاستقلال الذي ينص على “مواصلة الجهود من أجل القبول بالإبادة العرقية في الساحة الدولية”، والذي يعتبر شرقي تركيا جزءًا من الوطن الأرمني، تحت مسمى “أرمينيا الغربية”.
وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكلين، في كانون الثاني/يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في شباط/ فبراير المنصرم.
وكان رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو”، زار أرمينيا عام في كانون الأول/ديسمبر 2013 بصفته وزيرًا للخارجية في تلك الفترة، وأكد في تصريح صحفي، عقب الزيارة، ضرورة حل القضية عبر تبني موقف عادل وإنساني، بعيدًا عن المقاربات أحادية الجانب، والتقييمات الظرفية، منوهًا أنه لا يمكن صياغة التاريخ إلا عبر ذاكرة عادلة.