خفضت “وكالة “موديز” الدولية تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية الروسية درجة واحدة إلى مستوى “Baa3″، وأدرجته في قائمة التصنيفات المطروحة لإعادة النظر لجهة التخفيض.
وردت الوكالة في بيان لها الجمعة 16 يناير/كانون الثاني أسباب هذا التخفيض إلى ما أسمته تردي آفاق التنمية للاقتصاد الروسي على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وتوقعت الوكالة أن يتقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى حوالي 5.5% عام 2015 وإلى نحو 3% عام 2016.
وأشارت الوكالة إلى أنها ستركز في تصنيفاتها القادمة للسندات الحكومية الروسية على حجم احتياطات روسيا النقدية، وتوقعات أسعار النفط، وكفاءة عمل البنك المركزي الروسي في ظروف تقييد قدرة المقترضين الروس على الوصول إلى سوق رأس المالي الدولي.
وبذلك أصبح تصنيف الديون السيادية الروسية بعيدا درجة واحدة فقط عن خانة الديون “المسمومة” التي يعتبر الاستثمار فيها مغامرة خطرة.
ومع ذلك لفتت الوكالة إلى أن إمكانية الحكومة الروسية على دعم المنظومة المالية تبقى قوية، وعزت ذلك إلى انخفاض مستوى الدين و” السياسة المالية الحكيمة” للحكومة الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة “فيتش” خفضت الأسبوع الماضي تصنيف روسيا الائتماني من مستوى “BBB” إلى “BBB-” مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أيضا آخر المستويات الاستثمارية في المنهجية التي تتبناها الوكالة.