كيري في كييف لبحث «تسليح أوكرانيا»: لا نسعى الى مواجهة مع روسيا

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كييف أمس، ان الولايات المتحدة تؤيد «حلاً سلمياً» للنزاع في شرق اوكرانيا، و «لا تسعى على غرار الجميع الى مواجهة مع روسيا»، رغم تأكيد مسؤولين أميركيين اخيراً ان واشنطن تدرس تقديم اسلحة «فتاكة» الى كييف لمقاتلة الانفصاليين الموالين لروسيا الذين سيطروا أول من أمس على بلدة فوليرسك التي شكلت هدفاً رئيساً لزحفهم نحو مدينة ديبالتسيف التي تعد مركزاً مهماً لحركة القطارات بين معقليهما في مدينتي دونيتسك ولوغانسك. وأعلن الجيش الأوكراني مقتل 5 من جنود في معارك الساعات الـ24 الأخيرة. وفي موسكو، قال الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش: «سنعتبر أي قرار من الولايات المتحدة بتقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا تهديداً لأمننا»، متهماً كييف باستخدام أسلحة لها نفس تأثير أسلحة الدمار الشامل في شرق اوكرانيا.
وفيما يشعر الحلفاء الغربيون لكييف بقلق من تقدم الانفصاليين في الأسابيع القليلة الماضية والذي أنهى وقفاً للنار جرى توقيعه في مينسك مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي، صرح كيري في كييف بأن «عدوان روسيا في الشرق هو أكبر خطر على اوكرانيا». وزاد: «ستواصل واشنطن السعي إلى حل ديبلوماسي، لكنها لن تغلق عيونها عن الدبابات والقوات الروسية تحسباً لعبورها الحدود». وطالب كيري بعدما بحث مع الرئيس بوروشينكو امكان تسليح القوات الأوكرانية، بالتزام موسكو فوراً وقف النار في شرق اوكرانيا من خلال «أفعال على الأرض»، علماً ان موسكو ترفض اتهامات كييف والغرب بدعمها انفصاليي الشرق بقوات وأسلحة ثقيلة.
وكان وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر ايد خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ تزويد الولايات المتحدة اوكرانيا اسلحة لقتال الانفصاليين الموالين لروسيا، لكن البيت الابيض سارع الى التقليل من شأن تصريحه، مؤكداً ان حسم المسألة يعود للرئيس باراك اوباما. اما جو بايدن، نائب اوباما، فأبلغ صحيفة «سودويتش تسايتونغ» الألمانية ان «لا حل عسكرياً لأزمة أوكرانيا».

الحلف الأطلسي
وفي بروكسيل، قرر الحلف الأطلسي تعزيز وجوده على حدوده الشرقية عبر نشر قوة تحمل اسم «رأس الحربة» من 5 آلاف عسكري بدءاً من عام 2016، وانشاء 6 «مراكز للقيادة» رداً على «عدوان» روسيا في اوكرانيا.
وقال الأمين العام للحلف ينز شتولتنبرغ لدى وصوله الى اجتماع وزراء دفاع الدول الاعضاء في الحلف: «انه رد على التحركات العدوانية لروسيا التي انتهكت القانون الدولي وضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية الى اراضيها» في آذار (مارس) الماضي.
وكان رؤساء دول وحكومات الحلف قرروا، في قمة استضافتها ويلز في ايلول، تعزيز وسائلهم الدفاعية بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، ثم تدخلها في شرق اوكرانيا. وكي لا تشكل مصدر استفزاز لموسكو، ستبقى الوحدات البرية من هذه القوات في الغرب، لكن يمكن ان تشارك في تدريبات في دول سوفياتية سابقة انضمت الى الحلف، او ان تنتشر فيها اذا قرر الحلف تنفيذ عملية. وأعلن شتولتنبرغ ان القوة مصممة ايضاً للتدخل في مناطق اخرى، خصوصاً لمواجهة الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وستتولى ثلاث دول تنسيق تحركات هذه القوة، وسيؤمن احدها «احتياطاً» لمدة عام واحد امكان توفير قوات خلال مهلة قصيرة جداً، اي بين يومين واسبوع. اما البلدان الآخران فيجب ان يضمنا امكان التحاقهما بالقوة خلال فترة تتراوح بين 4 و6 اسابيع.
وأعلنت بريطانيا انها ستتولى قيادة هذه القوة عام 2017، وتضع في تصرفها حوالى ألف رجل وثلاث مقاتلات من طراز «تايفون» لضمان الأمن الجوي لدول البلطيق. وقالت مصادر في الحلف ان فرنسا والمانيا ستكونان الدولتين الأخريين. كما رُشحت ايطاليا واسبانيا وبولندا وتركيا لهذه المهمة.
ومن دون انتظار ان تصبح هذه القوة قادرة على التحرك بالكامل، سيجري تعزيز وجود الحلف في اوروبا الشرقية بدءاً من السنة الحالية، وانشاء «ستة مراكز للقيادة» في دول البلطيق الثلاث وبولندا ورومانيا وبلغاريا.
وستنظم هذه المراكز التي سيضم كل منها حوالى 40 عسكرياً، تدريبات مقررة في هذه البلدان. وستكلف ايضاً مهمات تسهيل انتشار قوة «رأس الحربة» على اراضيها اذا احتاج الأمر. وقال شتولتنبرغ ان هذه القرارات «تندرج في اطار تحديث قوة الرد السريع التي أنشئت عام 2003، ولكنها توصف بالمحدودة والبطيئة جداً. وأوضح ان عدد عناصر هذه القوة سيُرفع الى 30 ألفاً. ووصف هذه الاجراءات بأنها «دفاعية، في وقت تواصل روسيا انتهاك القواعد الدولية ودعم الانفصاليين في اوكرانيا بمعدات عسكرية متطورة وتدريب وقوات». لكنه رأى ان «لا خطر ملموساً فورياً على الحلفاء الشرقيين». ورداً على سؤال حول درس واشنطن تسليح اوكرانيا، قال شتولتنبرغ ان الحلف «لا يمكن ان يقرر هذه الاسلحة، إذ يعود ذلك الى كل دولة بمفردها». ويلتقي شتولتنبرغ في نهاية الاسبوع في ميونيخ نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني بوروشنكو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

الاتحاد الأوروبي
على صعيد آخر، كشفت مصادر ان الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 19 شخصاً و9 كيانات في اوكرانيا على اللائحة السوداء للعقوبات الخاصة بنزاع شرق اوكرانيا. وبين الاشخاص المستهدفين 5 روس، والكيانات روسي واحد.
وستصادق الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد على الاضافات الجديدة خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاثنين المقبل.
واتخذ قرار فرض عقوبات جديدة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الاسبوع المقبل اعقب قصف انفصاليي اوكرانيا مرفأ ماريوبول.