مددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا لعام آخر. وكانت واشنطن فرضت عقوبات على روسيا جزاء ضمها القرم، ويبدو أنها لن ترفعها قبل أن تعيد روسيا شبه الجزيرة إلى أصحابها. يمكننا أن نناقش طويلاً مدى فاعلية حرب العقوبات. من جهة، لم تبلغ العقوبات هدفها المنشود، وواصلت موسكو سياستها في أوكرانيا. ولكن، من جهة أخرى، بعض العقوبات قضى بحرمان روسيا من أسواق الاقتراض في الغرب، ووجه ضربة قاسية إلى الاقتصاد الروسي.
ولا شك في أن العقوبات اقتصرت العلاقة بين روسيا والغرب في العام المنصرم. واليوم، يصعب تصور أن العلاقة يوماً ما كانت مغايرة. وهذا لا يعني أن المواطنين اعتادوا الأمر. فأكثر من نصف الروس (57 في المئة) على ثقة بأن العقوبات على بلادهم فاقمت مشاكل روسيا. وفي أوروبا برزت صعوبات وثيقة الصلة بالعقوبات، إذ يطالب بعض الدول الأوروبية مثل اليونان والمجر موسكو برفع جزئي للحظر على الصادرات.
ولا شك كذلك في أن العقوبات أنهكت الأطراف كلها. ولكنْ، كل من الغرب وروسيا غير مستعدين للتخلي عنها. وفي السياق نفسه، يدل القرار الأخير لواشنطن على أن العقوبات ستكون طويلة الأمد. ويبدو أنها غير مرتبطة بالتسويات التي أبرمت أخيراً في الأزمة الأوكرانية. فالعقوبات تحولت من وسيلة عقاب وضغط إلى سلاح للمواجهة. ولا يخفى أن الأسلحة لا تترك قبل النصر الحاسم.
وهذا يســوغ الإحباط الديبلوماسي الروسي، والعقوبات هي جزاء الحرب. ورفعها أو تخفيفها رمزياً يحرك عجلة السلام قدماً. وقوام أي عملية سلام سحب المدفعية الثقيلة من خطوط التماس، وإعادة النظر في العقوبات السياسية والاقتصادية، وتليين الخطاب الديبلوماسي وقبول تنازلات من أجل السلام.

«غازيتا» الروسي