الحكومة ترفض مطالب المتظاهرين وسط تزايد الغضب في أرمينيا

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
رفضت الحكومة الأرمينية التراجع عن قرار مثير للجدل بزيادة تسعيرة الكهرباء، ما أثار موجة غضب جديدة في أوساط المتظاهرين والمخاوف من اضطرابات سياسية في البلد الفقير السوفياتي سابقا.
وتوافد أكثر من تسعة ألاف تظاهر الأربعاء إلى الجادة الرئيسية في يريفان قرب القصر الرئاسي، في أخر تجمع بين سلسلة احتجاجات على فشل السلطات في الحد من الفقر في الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ تعداد سكانها 3,2 ملايين نسمة.
وواصل مئات الأشخاص اعتصامهم بعد ظهر الخميس ما أدى الى عرقلة حركة السير، فيما يتوقع ان ينضم اليهم مزيد من المتظاهرين كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وردا على طلب المتظاهرين إلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء بأكثر من 16% اعتبارا من الأول من أب، صرح رئيس الوزراء هوفيك ابراهاميان إن السلطات ستنفذ القرار “لضمان امن الطاقة في البلاد”.
وتابع ان زيادة التعريفات سيكلف العائلة الارمنية المتوسطة الحال حوالي 3 دولارات شهريا، مضيفا ان الحكومة ستخصص أكثر من 5 ملايين دولار لمساعدة العائلات الأكثر عوزا.
وقال “لن يحقق المتظاهرون شيئا ان واصلوا قطع إحدى جادات المدينة الرئيسية”.
واثار رد الحكومة بعد اسبوع من التظاهرات في بلد ما زالت روسيا تملك بعضا من أثمن موجوداته ومنها شبكة توزيع الكهرباء، غضب المتظاهرين.
وقال المتظاهر فاجيناك شوشانيان لفرانس برس “على الرجل ان يتجنب إثارة الناس”.
واعتبر آخرون تصريحات رئيس الوزراء “اهانة” وان السلطات تخاطر بمضاعفة حجم حركة الاحتجاج ان واصلت تجاهل مطالبها.
ورأى اختصاصي تكنولوجيا المعلومات هاكوب بالايان (31 سنة) ان “الشعب سيغضب وستصبح مطالبه سياسية”.
تشهد البلاد منذ فترة طويلة احتقانا بسبب الفقر والفساد المزمنين، واتى قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء ليزيد من ذلك.
وبدأت التظاهرات الجمعة وتكاثفت بعدما قام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب فجر الثلاثاء بتفريق المتظاهرين مستخدمين الهراوات وخراطيم المياه، في اخطر مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين خلال السنوات القليلة الماضية.
وعبرت واشنطن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن القلق بسبب أعمال العنف.
وأعرب البعض في موسكو عن المخاوف من تفاقم التظاهرات لتتشابه مع مسيرات المعارضة في أوكرانيا سابقا، والتي أطاحت بحكومة مدعومة من موسكو العام الفائت.
وقالت الباحثة كارينا افيديسيان في تغريدة “مع العلم ان التظاهرات ليست ضد روسيا، لكنها خطر عليها بمجرد أنها ديمقراطية بطبيعتها”. وأكدت شركة الكهرباء الأرمينية، المملوكة لشركة قابضة تابعة للدولة الروسية، ان حكومة يريفان زادت تعرفة الكهرباء بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية الأرمينية، الدرام.
ونفى ابراهاميان معلومات واسعة الانتشار مفادها ان رفع التسعيرة نتيجة للفساد في شركة توزيع الكهرباء.
وقال “أريد ان أؤكد بكل مسؤولية انه، بغض النظر عن الخروقات التي قد تحدث في الشركة، ان التعريفة لا تتضمن اي سنت من تلك الأموال”.
ونسب محللون الازمة الجارية الى الفساد المستشري وغيره من الأسباب.
وقال المحلل الاقتصادي المستقل مانوك مكرتشيان لفرانس برس ان “احد العوامل الرئيسية وراء الوضع الحالي هو المستوى المخيف للفساد المستشري في البلاد”.
وتابع “الأزمة الحالية تتعلق بقطاع توزيع الكهرباء، لكنها غدا قد تمتد الى مجالات اخرى في البلاد”.
من جهته، قال المحلل هايك غيفورغيان “يعتقد السكان ان سوء الادارة هو السبب الحقيقي وان المال يذهب الى جيوب مسؤولين فاسدين”.
وارمينيا حليفة موسكو تاثرت الى حد كبير بالازمة الاقتصادية في روسيا الناجمة عن تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية على اوكرانيا.
في كانون الثاني انضمت البلاد الى الاتحاد الاقتصادي اليوراسيوي الذي تقوده روسيا، بما يضاعف اعتمادها عليها.