علاقات موسكو بطهران سيف ذو حدين

يوليا جوتشكوفا
طوال اعوام، دعمت روسيا إيران التي صنفها العالم الغربي «دولة مارقة»، وفرضت الولايات المتحدة العقوبات عليها. وساهمت موسكو في ابرام «الاتفاق النووي» التاريخي في فيينا في تموز (يوليو) المنصرم. وقبل أيام، أعلنت روسيا وإيران موقفاً موحداً حول الأزمة المستعصية في سورية. ولكن تعاون موسكو مع طهران يبدو غريباً. فالمصالح السياسية الروسية تتباين عن مصالحها الاقتصادية.
على المستوى السياسي، تعزيز العلاقات مع إيران هو من قبيل تضامن روسيا مع الدول التي وجدت نفسها في مواجهة الغرب. والتضامن هذا يصون حق الشعوب في اختيار مسارها الخاص في التنمية الوطنية. وهذه العلاقات تساهم في الدفاع عن «السيادة» السورية وإعلام معارضيها أن ثمة قوى قادرة على مساعدة البلدان على الصمود أمام هجمة «الثورات المستوردة». ولا يخفى ان الفائدة المرتجاة من هذه الدوافع السياسية قليلة. ولكنها تساهم في تغذية مشاعر العظمة الروسية. فطهران وعدت اكثر من مرة بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، والتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ولكن على المستوى الاقتصادي، مصالح روسيا وايران متباينة. ويؤدي حل الملف «النووي» الإيراني إلى رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران منذ 1979، فتشرّع الفرص امام إيران. ولا شك في ان روسيا تستفيد من رفع العقوبات عن ايران. فتبرم معها اتفاقات تبادل سلع، وصفقة صواريخ محتملة. ولكن انفتاح إيران قد يقوّض مصالح روسيا في الأمد البعيد. ومصدر المشكلات مع ايران هو الصادرات النفطية الإيرانية – التي يتوقع أن تبلغ، على الأقل، مليون برميل يومياً في نهاية 2015 وبداية 2016 – وصادرات الغاز. ومقدار المخزون الإيراني النفطي والغازي كبير: 157.3 بليون برميل من النفط و33.8 تريليون متر مكعب من الغاز. ويقدر الخبراء أن إيران تحتاج الى حوالى 200 بليون دولار من الاستثمارات، و 3 الى 4 سنوات لاستئناف تصدير النفط بمعدل ما قبل العقوبات، أي 2.4 مليون برميل يومياً.
ولكن سوق النفط هي رهن التوقعات. وعاد انخفاض الأسعار السريع في آب (أغسطس) إلى التكهنات حول إيران. وتشير المؤشرات الى ان الشركات الغربية مستعدة لإجراء استثمارات ضخمة في صناعة النفط الإيرانية. ولكن ما حاجة روسيا الى مثل هذا المنافس في قطاع الطاقة الحيوي؟
وتطورت العلاقات الاقتصادية الإيرانية – الروسية في الأعوام الأخيرة نتيجة العقوبات. فإيران كانت مقيّدة في اختيار شركائها، ولذا، اعتمدت على روسيا. ولم تكد علاقات ايران مع الغرب تبدأ بالتحسن حتّى أعلنت طهران خططاً لشراء 90 طائرة بوينغ وآرباص للركاب على الأقل. ولكن هل احتسب قادة روسيا ما يترتب على رفع العقوبات المفروضة على إيران: سعي طهران الى زيادة التعاون الاقتصادي مع الغرب. فتواجه روسيا منافسة كبيرة في السوق التي احتكرتها الى وقت قريب.
وموقع ايران الجغرافي فريد، فهي دولة ترانزيت وقادرة على تعطيل عدد من الخطط الروسيّة الجيوسياسية، ومنها الاتحاد الاقتصاد الأوراسي وربطه بمشروع «طريق الحرير» الصيني. والحق يقال لم يمتد طريق الحرير التاريخي عبر شمال كازاخستان ومنطقة الفولغا، بل عبر الساحل الجنوبي لبحر قزوين. وأعلنت الصين- وهي وقعت اتفاق تعاون لمدة 30 عاماً مع إيران يوم كانت الأخيرة خاضعة للعقوبات، عن استعدادها لزيادة التبادل التجاري مع طهران الى 100 بليون دولار سنوياً. وحجم التجارة السنوية بين روسيا وإيران ليس سوى جزء هزيل من هذا المبلغ.
وقد تكون عملية «إنقاذ الأسد» بالغة الأهمية اليوم. فهي تساهم في غض الغرب النظر عن الصراع المعقد في أوكرانيا. وتعاون موسكو مع إيران والدول الكبرى الأخرى في الشرق الأوسط يعزز مكانة روسيا الدولية. ولكن قد يكون نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، يلفظ انفاسه الأخيرة، وقد تفوق مغريات واشنطن لطهران مغريات روسيا من اجل التعاون معها. وهذا مرجّح الحصول، وإذ ذاك يتضح ان السنوات المديدة من التعاون بين موسكو وطهران أدت فحسب الى خلق منافس رئيسي لها في قطاعَي الطاقة والنقل. ولكن هل هذه النتيجة تستحق عناء روسيا نتيجة الصداقة مع ايران طوال هذه الأعوام؟
نقلا عن «موسكو تايمز» الروسية