- كوريا الجنوبية تخصص 3 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في آسيا الوسطى
- شينجيانغ تطلق خط شحن سككي جديد لدعم التجارة مع آسيا الوسطى
- طاجيكستان والكويت تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي وتأسيس صندوق استثماري مشترك
- قرغيزستان تفتح أبوابها للسياح الصينيين دون تأشيرة: خطوة لتعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي
- أذربيجان وقرغيزستان تعززان الشراكة الدفاعية بتوقيع خطة التعاون العسكري لعام 2025
- دعوات إلى إحلال السلام ووقف الحروب في قمة بريكس في روسيا
- العراق يعزز قدراته الكهربائية باتفاقية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان
- التوجه التركي الجديد: إعادة تسمية “آسيا الوسطى” بـ”تركستان” وأبعاده الاستراتيجية
- أذربيجان تشارك كضيف في اجتماع وزراء الطاقة لدول آسيا الوسطى في طشقند
- زيادة قياسية في إنتاج حقل تنغيز النفطي بكازاخستان قد تؤثر على التزام البلاد بحصص “أوبك بلس”
- كازاخستان تصارع من أجل توافق إنتاجها مع قيود حصص أوبك +
- السعودية وطاجيكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
- في كازاخستان.. اجتماع قمة زعماء آسيا الوسطى يوافق على ثلاث وثائق نهائية
- اتفاق لتعزيز النقل عبر ممر “الشمال – الجنوب” بين إيران وروسيا وكازاخستان
- «شنغهاي للتعاون»… وعالم التعددية القطبية
مسؤول تركي: سيطبق قانون الحد الأدنى لأجور العاملين في تركيا على السوريين
أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
أفاد النائب البرلماني في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “حسين شاهين”، أنّه لن يتم تشغيل اللاجئين السوريين الحاصلين على إذن العمل في تركيا، بأقل من الحد الأدنى لأجور العاملين الأتراك، والمتمثل بـ “1300” ليرة تركيا.
وجاءت تصريحات شاهين هذه أثناء لقائه بعدد من الصحفيين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، حيث أكد بأنّ اللاجئين السوريين الذين سيحصلون على إذن العمل وفقاً للقرار الأخير الصادر بهذا الخصوص، سيتمتعون بنفس الميزات والخائص التي يتمتع بها العامل التركي من ناحية الأجور والاستفادة من الخدمات الاجتماعية المُقدمة من قِبل الدولة.
كما أضاف النائب البرلماني، أنّ على السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، والراغبين في العمل بمجالي التعليم والصحة، مراجعة الجهات المعنية، للحصول على موافقة مزاولة العمل.
وتشترط وزارة الداخلية عدم تجاوز نسبة العمال السوريين في أماكن العمل، 10 بالمئة من مجموع العمال الأتراك.
وكانت الحكومة التركية قد صادقت على هذا القرار في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، ليتم تطبيقه على السوريين الذين تجاوزت مدة إقامتهم في تركيا مدة 6 أشهر عن طريق قانون الحماية المؤقتة (بصفة لاجئ).