- كوريا الجنوبية تخصص 3 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في آسيا الوسطى
- شينجيانغ تطلق خط شحن سككي جديد لدعم التجارة مع آسيا الوسطى
- طاجيكستان والكويت تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي وتأسيس صندوق استثماري مشترك
- قرغيزستان تفتح أبوابها للسياح الصينيين دون تأشيرة: خطوة لتعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي
- أذربيجان وقرغيزستان تعززان الشراكة الدفاعية بتوقيع خطة التعاون العسكري لعام 2025
- دعوات إلى إحلال السلام ووقف الحروب في قمة بريكس في روسيا
- العراق يعزز قدراته الكهربائية باتفاقية جديدة لاستيراد الغاز من تركمانستان
- التوجه التركي الجديد: إعادة تسمية “آسيا الوسطى” بـ”تركستان” وأبعاده الاستراتيجية
- أذربيجان تشارك كضيف في اجتماع وزراء الطاقة لدول آسيا الوسطى في طشقند
- زيادة قياسية في إنتاج حقل تنغيز النفطي بكازاخستان قد تؤثر على التزام البلاد بحصص “أوبك بلس”
- كازاخستان تصارع من أجل توافق إنتاجها مع قيود حصص أوبك +
- السعودية وطاجيكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
- في كازاخستان.. اجتماع قمة زعماء آسيا الوسطى يوافق على ثلاث وثائق نهائية
- اتفاق لتعزيز النقل عبر ممر “الشمال – الجنوب” بين إيران وروسيا وكازاخستان
- «شنغهاي للتعاون»… وعالم التعددية القطبية
أردوغان: البرلمان سيتخذ اللازم عقب إقرار رفع الحصانة عن نواب بحقهم تحقيقات
أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن برلمان بلاده، سيتخذ الخطوات اللازمة، عقب موافقته على رفع الحصانة عن بعض نوابه ممن تجري بحقهم تحقيقات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، أمس الجمعة، في مسقط رأسه بقضاء “غوناي صو” بولاية ريزا شمالي البلاد، أمام تجمع جماهيري.
وأوضح أردوغان أن “النواب فعلوا ما يجب عمله في هذا الصدد، وأشيد بما فعلوه”، في إشارة إلى موافقتهم على تعديل دستوري، في وقت سابق، تُرفع بموجبه الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين.
وكان البرلمان التركي، قد وافق، أمس الجمعة، على المقترح المذكور، بموافقة 376 نائبًا، من أصل 531 شاركوا في التصويت، من إجمالي النواب وعددهم 550، تمهيدًا لرفع الصحانة عن النواب وعددهم 138، على خلفية تحقيقات تجري بحقهم.
وهذه الموافقة تعني تمرير التعديل الدستوري، دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.
وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، مما يترتب عليه، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.
ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره، لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي، على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وتنص المادة 83 من دستور البلاد على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.