أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
في مراحل استقلالها الأولى عن الاتحاد السوفيتي لم تعتمد كازاخستان على النفط وعاشت البلاد فعليا بدون تلك السلعة في بداية التسعينيات. لذلك لجأت الحكومة حينها الى إجراء تعديلات هيكلية على الاقتصاد أهمها خصخصة عدد من مؤسسات البلاد الحكومية وإدخال الشركات المتعددة الجنسيات.
كما وانعكست أثار الاحتياطيات الكبيرة في الموارد الاولية فيم بعد في ارقام النمو الاقتصادي الذي تضاعف 16 مرة منذ الاستقلال كما تضاعفت ودائع الكازاخستانين بحوالي أربعين ضعفا.
اما على صعيد الاستثمارات الأجنبية فقد جذبت البلاد اكثر من 200 مليار دولار خلال العقد الماضي حيث توجد اكثر من 700 الف شركة متوسطة و صغيرة برأسمال اجنبي و توظف ما يتجاوز المليونين والنصف من سكان البلاد عدا عن انها تسهم ب 30 ٪ من الناتج المحلي الأجمالي للبلاد.
واستطاع قطاع الصناعات التحويلية جذب اكثر من 17 مليار دولار ومن ابرز المستثمرين الأجانب عدا عن روسيا تأتي الصين وامريكا وفرنسا وهولندا وسويسرا.
رغم تراجع أسعار النفط لكن الحكومة مكملة في خططها لتحسين الاجور وتزمع رفع الأجر في قطاعات التعليم و الصحة والضمان الاجتماعي بنِسَب تتجاوز ال 25 ٪ اضافة الى استمرارها في تفعيل خطط الإصلاحات المؤسساتية بهدف الاندماج في قائمة الدول ال30 الأكثر تقدما في 2050.