مسوغات التعديل الدستوري في تركيا وموقف المعارضة

رجّح خبراء ومحللون سياسيون أن يلجأ أنصار التعديل الدستوري في تركيا إلى الاستفتاء العام في الشارع “الذي ينتظر هذا التعديل منذ أربعين عاما”، في حين أكّدت أوساط في المعارضة التركية اعتزامها التصويت ضد مشروع التعديل في البرلمان بكل الأحوال.
الكاتب والمحلل السياسي ماجد عزام، رجّح خلال حديث مع “الجزيرة” أن يتمكن أنصار التعديل الدستوري من تحقيقه، ولكن عبر اللجوء إلى الاستفتاء العام في الشارع بعد عرضه على البرلمان.
وقال عزام إن إقرار التعديل في البرلمان مباشرة يتطلب الحصول على أصوات ثلثي النواب التي تبلغ 367 صوتا، بينما تكفي موافقة 330 نائبا لنقل المشروع من البرلمان إلى الاستفتاء العام.
وينتمي 317 من النواب لحزب العدالة والتنمية في حين ينتمي 52 آخرون لحزب الحركة القومية، أي أن عدد نواب الحزبين المؤيدين للتعديل يبلغ 369 نائبا، وهو عدد أعلى باثنين من المطلوب لإقرار التعديل مباشرة في البرلمان.
لكن عزام لفت النظر إلى أن صوت رئيس البرلمان وهو من العدالة والتنمية لا يحسب في التصويت، فضلا عن احتمال كبير لتغيب بعض النواب، أو امتناعهم عن التصويت لمواقفهم الخاصة.
وبناء على ذلك، رأى عزام أن أكبر الاحتمالات يتمثل في حصول مشروع التعديل على أصوات تزيد عن 330 صوتا وتقل عن 367 صوتا، الأمر الذي يرجح بقوة خيار نقل التعديل إلى الاستفتاء.
بدوره، قال الباحث في معهد الفكر الإستراتيجي التركي جاهد توز إن الشارع التركي ينتظر هذا التعديل منذ أربعين عاما، وإن جميع الأحزاب كانت تطرحه في برامجها منذ إصلاحات العام 1982.
وأشار إلى أن الشارع التركي يدرك أن الدستور المعمول به في البلاد حاليا هو دستور غير مدني، ولا يحقق المساواة بين أفراد المجتمع، لذلك يريد الناس تغييره في أول فرصة للتحول إلى دستور مدني.
ووفقا لتوز فإن توافق حزب العدالة والتنمية مع الحركة القومية على تعديل الدستور يوفر مناخا مناسبا وفرصة سانحة لضمان التعديل من خلال الاستفتاء عليه في الشارع التركي.
من جهته، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إيتونغ جراي في حديث مع “الجزيرة” إن تقييم الموقف من تعديل الدستور يتطلب عرض مشروع التعديل أولا على البرلمان حتى يطلع النواب عليه قبل اتخاذ موقف منه.
لكنه استدرك بالقول إن ما رشح من معلومات عن التعديلات يظهر أنها ستجمع السلطات كلها في يد واحدة وتحارب مبدأ توزيعها على المؤسسات المختلفة القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وتساءل البرلماني المعارض عن مسوغات تعديل الدستور بالقول “هم (يقصد حزب العدالة والتنمية ) يحكمون البلد منذ 15 عاما، فما الذي لم يستطيعوا أن يحققوه سابقا ويريدون تحقيقه بتعديل الدستور الآن.. لا ندري”.
وأكد جراي أن نواب حزب الشعب الجمهوري سيصوتون ضد مشروع التعديل في البرلمان بكل الأحوال، متمنيا أن يصوت ضده كذلك نواب من الحركة القومية.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الجمعة، أن حزبه “العدالة والتنمية” سيعرض السبت 10 ديسمبر/كانون الاول الجاري، على البرلمان، مقترح تعديل دستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي تم إعداده بالتعاون مع حزب “الحركة القومية” المعارض.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب “الحركة القومية” دولت بهجه لي، صرح في وقت سابق، عدم وجود أي مسائل عالقة بين حزبه والعدالة والتنمية حول التعديلات الدستورية.
وبعد حصول مقترح تغيير الدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان 367 من أصل 550 عضوا إجمالي عدد الأعضاء، يتم إحالته للرئيس، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخيرة عليه.
وفي حال رفض رئيس الجمهورية إقراره، يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي.
أمّا إذا حصل المقترح على موافقة 330 عضوا (ثلاثة أخماس الأعضاء) أو أكثر، ولكن دون ثلثي الأعضاء، فيتم عرضه على رئيس الجمهورية، وفي حال إقراره، يتم نشر المقترح في الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه لاستفتاء شعبي.
ويمكن إجراء استفتاء على القانون المتعلق بإجراء تعديلات دستورية، بعد مرور 60 يوما على موافقة رئيس الجمهورية عليه.
تجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، إلا أن عدم مشاركة رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، المنتمي للحزب في التصويت على مقترح تغيير الدستور، يعني أن الحزب سيشارك بـ 316 عضوا في التصويت.
ويمتلك حزب الشعب الجمهوري المعارض 133 مقعدا، وحزب الحركة القومية المعارض 40 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي 59 مقعدا، إضافة إلى نائب مستقل واحد.
ويدعم “الحركة القومية” طرح مقترح “التغيير الدستوري” للاستفتاء، في حين يعارض “الشعب الجمهوري” المقترح.
ووفقا للمعطيات السابقة، فإنه من المنتظر أن يوافق على المقترح أكثر من 330 عضوا، وأقل من 367 عضوا، ومن ثم يحال إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي صرح عدة مرات أنه سيحيله للاستفتاء الشعبي.