ردود أفعال غاضبة على قرار البرلمان الأوروبي حظر صحيفة تركية

أنباء آسيا الوسطى والقوقاز – وكالات
في خضم الهجمة العنصرية الشرسة التي تتعرض لها تركيا في الآونة الأخيرة، قرر البرلمان الأوروبي حظر توزيع صحيفة ديلي صباح التركية داخل مقره في بروكسل، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصداقيته في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، وهو الذي يوجّه اتهامات باطلة ضد أنقرة في الإطار ذاته.
وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر موقع “تويتر”، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن وقف نشر “ديلي صباح” يُعد انتهاكًا لحرية التعبير والصحافة من قبل البرلمان الأوروبي”، وأشار إلى أن القرار يُعتبر “جائرًا وتطبيقًا فاشيًا ينتهك حرية التعبير والصحافة ويقضي على قيم الاتحاد الأوروبي”.
وقال بوزداغ: “تُمنح حرية التعبير والصحافة فقط لأولئك الذين يفترون على تركيا وتُمنع لمنتقدي أوروبا والأوروبيين، وهذه ازدواجية معايير”، وأضاف “إنني أدين هذا الوجه القبيح وأدعو البرلمان الأوروبي لاحترام حرية التعبير والصحافة”.
ومن جهة أخرى، وخلال تصريحات صحفية، قال “إلهان يرلي قايا”، رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التركية، إن القرار يخالف حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة التي تُعد مبدأ رئيسيًا لدى المجتمعات الديمقراطية.
وأوضح يرلي قايا أن البرلمان الأوروبي ينتقد تركيا بشأن حرية الصحافة في كل مناسبة وبدون أسباب، ويدّعي الدفاع عن حرية التعبير، وهو اليوم ينتهك بنفسه تلك المفاهيم، وأضاف: “إنهم يحظرونَ توزيع صحيفة بسبب نشرها تقارير تثير انزعاجهم، بينما يتحدثون دائمًا عن القنوات التلفزيونية والصحف التي أغلقناها بسبب صلاتها بالمنظمات الإرهابية”.
وشدّد المسؤول التركي على أن قرار حظر صحيفة “ديلي صباح” سيُعتبر وصمة عار سوداء في تاريخ البرلمان الأوروبي، كونه يخالف حرية التعبير والصحافة ولا يستند لأسباب قانونية.
بدورها، أدانت المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام التابعة لرئاسة الوزراء التركية، في بيان لها، قرار البرلمان الأوروبي الذي اعتبرته “وصمة عار في تاريخ الصحافة”، وقالت: “إننا نُدين بشدّة هذا القرار المتحيّز وغير الحضاري، وندعو رئيس البرلمان الأوروبي إلى التراجع عن قراره التعسفي خلال أقرب وقت ممكن”.
ويوم الخميس 23 مارس/آذار الجاري، قرر أنطونيو تاياني الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي، وقف توزيع نسخ صحيفة ديلي صباح التركية، باللغة الانكليزية، داخل مقر البرلمان في بروكسل، بناء على طلب النائب الهولندي جيروين لينرس.