تركيا تستعد لاستقبال وفد تجاري سعودي رفيع الأسبوع الأول من أبريل

قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تُعد وفداً تجارياً لزيارة جمهورية تركيا في الفترة من 1 إلى 8 أبريل/نيسان القادم.
وأشارت الوكالة إلى أن الوفد سيزور تركيا برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية، منير محمد ناصر بن سعد، ومشاركة عدد من أعضاء المجلس وأكثر من (70) رجل أعمال من منطقة المدينة المنورة ومناطق المملكة الأخرى.
ومن المنتظر أن توقع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أكثر من مذكرة تفاهم بالإضافة إلى العديد من الصفقات والشراكات التجارية بين رجال الأعمال في المدينة المنورة ونظرائهم بتركيا من خلال جولة الأعمال التي ستبدأ بالاجتماع مع رجال الأعمال بالغرفة التجارية بإسطنبول وغرفة أنقرة والغرفة التجارية في جبزي وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين.
ويهدف الاجتماع لتعزيز سبل التبادل التجاري والاستثماري والتعريف بالمزايا التنافسية والنسبية بمنطقة المدينة المنورة حيث يمثل المسجد النبوي الشريف القاعدة الاقتصادية للمنطقة وما تحظى به المنطقة من ثروات تعدينية وسياحية وموارد زراعية بالإضافة للفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء.
كما يهدف للاستفادة من الشركات التركية في هذا المجال خاصة مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية بالمنطقة التي تقدرها الدراسات بحوالي (70) ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2020، وفقًا للوكالة السعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة أن هذه الزيارة تأتي امتدادا لزيارات متبادلة بين الوفود التجارية, وقعت على إثرها غرفة المدينة على هامش قمة البوسفور السابعة اتفاقيتين تختص الأولى بالتعاون المشترك وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ورئيس الغرفة التجارية في مدينة جيبزي التركية.
والاتفاقية الرابعة هي اتفاقية تفاهم ومُشاركة بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة ورئيس شركة جوزيللار لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال مشترك تركي سعودي.
يُشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للمملكة سجلت نموًا في العام 2015 وذلك للمرة الأولى في 7 سنوات، بعد انخفاضها خلال السنوات الـ 6 السابقة، حسبما أظهر تقرير لـ ” مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد”.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة نحو 8141 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 2% مقارنة بعام 2014 حينما بلغت 8012 مليون دولار.