العقوبات الأميركية قوّضت السوق الروسية

أرنولد خاتشاتوروف
أطلق على يوم 9 نيسان (أبريل) الماضي اسم «الاثنين الأسود»، وهو ليس الأول من النوعه. فسوق الأوراق المالية الروسية انهارت. وبلغت نسبة الانهيار هذا 10 في المئة. ما يحمل على التساؤل عن أسباب أثر العقوبات الأميركية الأخيرة القوي. وكان وقع العقوبات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية الأميركية على أوليغارشيين ومسؤولين روس، أليماً في السوق الروسية المالية. فهذه العقوبات تجمد أصول الأشخاص الخاضعين لها في الولايات المتحدة، ويحظر على المواطنين والشركات الأميركية التعامل معهم. ويوم الاثنين، وبعد خسائر شركتي «روسال» و «إي أن+» لصاحبهما البليونير الروسي، أوليغ ديريباسكا- وهما الأكثر تضرراً من العقوبات، بدأت غالبية الشركات الروسية الكبرى، تلك التي شملتها العقوبات وتلك التي لم تشملها على حد سواء، تواجه خسائر. ومع إغلاق التداول، تراجعت مؤشرات الأسهم الروسية 8 إلى 11 في المئة – وهو انخفاض قياسي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، حين الهبوط العظيم نتيجة انهيار في أسعار النفط العالمية. وبحسب وكالة بلومبرغ، فاقت خسائر أكثر الروس ثراء، منذ إعلان العقوبات، 16 بليون دولار.
وترى كبيرة الاقتصاديين في بنك ألفا الروسي، ناتاليا أورلوفا، أنّ «القرار الأميركي غير مسبوق لأن العقوبات طاولت وللمرة الأولى الشركات العامة المدرجة في السوق»، وتضيف: «في السنوات الأخيرة، شاع انطباع بأن العقوبات الغربية لا تؤثر في السيولة المالية الحقيقية، وأنها أقرب إلى عقوبات شخصية أو عقوبات ضد شركات حكومية». لكن، اليوم، صار جلياً أن جميع ممثلي الشركات التجارية الكبيرة والواسعة النطاق في روسيا، مهددون.
ويبدو أن رد الفعل الحالي للأسواق هو «عاطفي» أو انفعالي إلى حد ما: لم تحدث بَعد تغييرات فعلية في التدفقات النقدية، بل يتصرف المستثمرون تحت تأثير الأخبار السلبية. وهذه التقلبات في مؤشرات الأسهم ليست مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية فحسب، بل كذلك بتفاقم النزاع في سورية.
ويقول مستشار المدير العام للاقتصاد الكلي في شركة «أوتكريتيي بروكير»، سيرغي خيستانوف، أنّ «بعض العقوبات ستصبح سارية خلال شهر فحسب وبعضها الآخر خلال سنة. وفي هذه المدة ستهدأ العواطف، ويبدأ الناس بتحليل الوضع والتزام الروية والتأني». وعلى المستوى الرسمي، وقعت تحت العقوبات الأميركية 15 شركة مع فروعها تعود ملكية 50 في المئة من أسهمها على الأقل، إلى أشخاص طبيعيين واعتباريين وقعوا في شراك قائمة العقوبات. لكن شطراً راجحاً من الشركات الغربية يرى أن القرار الأميركي يشير إلى خطر محتمل من التعاون مع الروس في قطاع الأعمال. ويمكن توسيع العقوبات في أي وقت لتشمل الشركات التابعة، على سبيل المثال، البنوك التي تقوم بإجراء «المعاملات الكبيرة» مع الشركات المدرجة في القائمة.
ويقول تيمور نيغماتولين، المحلل في شركة «أوتكريتيي بروكير»، «لن يرغب أحد في التعامل مع الشركة في ظل هذه القيود الخطيرة، إن كان من الموردين أو من المشترين، ولا حتى البنوك الخاصة أو المستثمرين». وفي أحسن الأحوال، ستخضع الشركات الروسية لتحقيق دقيق في كل محاولة لاجتذاب الرأس المال من الخارج، ومعدلات فائدة أعلى على عملها. وفي أسوأ الأحوال ستُقابل عروضها بالرفض التلقائي.
ويتوقع أن تكون معاناة الأعمال المرتبطة بالشركاء الأوروبيين أخف وطأة. فموقف الاتحاد الأوروبي، إلى اليوم، لم يتبلور بلورة واضحة بعد، ويعتقد خيستانوف أنّ «الأوروبيين يترقبون الوضع وليسوا في عجلة من أمرهم للانضمام إلى العقوبات الأميركية».
ولا محالة من تأثير خسائر سوق الأوراق المالية في سعر الصرف. ونتيجة زيادة مستوى الأخطار، بدأ المستثمرون في بيع أصولهم من الروبل، بما فيها سندات الدين الحكومية الروسية، وتحويل الأرباح إلى دولار. وعلى وقع هذه الحركة، ارتفع سعر الدولار لأول مرة في سنتين إلى 63 روبلاً، واليورو إلى 78 روبلاً. ومع ذلك، فإن أفق هذا الانخفاض في القيمة محدود، نظراً لارتفاع أسعار النفط (69 دولاراً للبرميل). وقد تنخفض قيمة العملة الروسية على قدر بسيط، 5 إلى 10 في المئة، بسبب العوامل النفسية.
لكن الخطر الأكبر على الروبل هو العوامل النقدية الخارجية: وتحديداً ما سيُقدم عليه الاحتياطي الفيديرالي الأميركي. إذا استمر الفيديرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، فإن الفرق بين العوائد في الروبل والأصول بالدولار سيكون منخفضاً انخفاضاً يجعل الاستثمار في الروبل من غير فائدة بسبب الأخطار. ويعتبر إعلان «روسال» إفلاسها التقني خطوة لا غنى عنها في شركة مساهمة عامة لتحذير المستثمرين من الأخطار، حتى لو لم تتحول الأخطار إلى واقع. فالفارق بين الإفلاس العادي والإفلاس التقني هو استعداد الشركة في ثانيهما (الإفلاس التقني) لسداد ديونها. ولكن الشركات الروسية لا تملك القدرات التقنية لإعلان مثل هذا الإفلاس بسبب خطر وقف المدفوعات. فجزء كبير من ديون الشركات الروسية بالدولار الأميركي، والوقوع تحت العقوبات يعقد عملية الدفع نفسها.
وفي الوقت الراهن، لم تُفصل «روسال» عن أنظمة المقاصة الدولية، والتي من طريقها يجري جزء كبير من التعاملات بسندات اليورو، وقد يكون تعليق التداول في عدد من البورصات العالمية مرتبطاً بإجراءات موقتة، يعتبرها نيغماتولين حتّى اللحظة تقنية الطابع. ويعود الضعف الرئيسي في روسال إلى ارتفاع عبء الديون (7.6 بليون دولار). وسيظهر الضعف هذا عندما تواجه الشركة صعوبات في إعادة تمويل القروض. وروسال هي الشركة الوحيدة في قائمة العقوبات التي تحتل فيها السوق الأميركية مكانة بارزة في أعمالها. فالسوق هذه تستقبل نحو 20 إلى 30 في المئة من صادراتها. ولذا، تمس الحاجة إلى البحث عن مشترين وسوق جديدة. وهذه مهمة عسيرة، يقول نيغماتولين. وهو يرى أن إدراج «روسال» في العقوبات الأميركية حلقة من حلقات الحرب التجارية التي تشنها إدارة ترامب على روسيا، والتي بدأت حين رفع رسوم الاستيراد على الفولاذ والألمنيوم.
ويمكن للدولة المساعدة في حلّ مشكلات التمويل لدى «روسال». يوم الاثنين، أصدر رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، تعليماته للحكومة بإعداد إجراءات الدعم للشركات المتضررة من العقوبات في القطاع التعديني، والصناعة الدفاعية والطاقة. ويرجح أن تكون المساعدة على أشكال قروض بأسعار تفضيلية وضمانات حكومية أو تخصيص أموال من صندوق الرعاية الوطنية. وهذا مرجح في حال «روسال». فالشركة هذه تعمل في مدن متخصصة في مجال صناعي واحد. وقد يترتب على تعليق الإنتاج أخطار عدم الاستقرار الاجتماعي.
وبحسب صحيفة «فيدوموستي»، يجري أيضاً التفكير في احتمال إنشاء إقليمين في روسيا مع «نظام خاص وخصائص أوفشور»، في جزيرة أكتوبر في كاليننغراد وعلى جزيرة روسكيي في الشرق الأقصى. فيتسنى لرجال الأعمال نقل أصولهم الخارجية المهددة بالعقوبات إلى الداخل الروسي.
أما عن الرد الروسي المحتمل، فالحقيقة هي أنّ السلطات الروسية لا تملك مواطئ ضغط أو دالة حقيقية على الشركات الأميركية. فأعمالها ليست ممثلة على نطاق واسع في روسيا. ولا تزال هناك قطاعات معينة من الاقتصاد يلعب فيها التعاون الروسي- الأميركي دوراً بارزاً، منها على سبيل المثال، تزويد برنامج ناسا الفضائي الأميركي بمحركات الصواريخ الروسية أو استيراد الشركات الروسية التكنولوجيا الأميركية. لكن أي قيود على الصادرات أو الواردات في هذه المجالات ستضر في المقام الأول بالاقتصاد الروسي.

نوفايا غازيتا الروسية